الاحتمالات المفتوحة.. والمفاضلة ستنحاز لمن: سورية ومستهلكيها.. أم 10 أعضاء؟!
ينص عقد الـ B.O.T على استعادة الدولة متمثلة بالمؤسسة العامة للاتصالات التي تم التعاقد معها، لجملة التجهيزات والمعدات التي تشغلها الشركتان المشغلتان حالياً والتي تقدر قيمتها بـ 75-100 مليار ل.س، والتي توسعت لتغطي 55% من السوق،
وبحدود 7 مليون مشترك لسيرتيل في عام 2012، و 5 مليون مشترك لـ MTN، وبنسبة تغطية لكلا الشركتين بمعدل 99% من حيث المساحة الجغرافية.
وبعد إصدار قانون الاتصالات رقم /18/ بتاريخ 2010 الذي أكد على ضرورة ترخيص الشركات المشغلة، في سياق إعادة هيكلة قطاع الاتصالات أصبح من الضروري البت بعقود الشركات لتنفتح الاحتمالات التالية التي يتم تداولها اليوم بعد أن تم تمديد مهلة الترخيص التي يتيحها قانون الاتصالات والتي لا تحدد شكل العقد المرخص وفقه لتنفتح الاحتمالات التالية في عام 2014:
تمديد عقد B.O.T حتى تاريخ 2016 أي نهاية العقد والذي يحقق في الفترة المتبقية مبلغ 200 مليار ل.س اعتباراً من عام 2013.
البت في موضوع الترخيص باتجاه عقد التراخيص أي ملكية كاملة للشركة وهو يحقق عائد 300 مليار وتسير نحو الانخفاض.
بت موضوع الترخيص باتجاه أن تقوم المؤسسة العامة للاتصالات (الشركة لاحقاً) باستلام التجهيزات والذي يحقق عوائد تبلغ 400 مليار وتتجه نحو الارتفاع.
*هناك احتمال رابع هو أن تقوم الشركة بالدخول كمشغل ثالث منافس، في حال القيام بعملية الترخيص، وهو ما يتطلب تجهيزات تقدر بـ 100 مليون دولار (20 مليار ل.س) لشبكة تغطي 10 مليون مشترك، أي حوالي 80% من عمل الشركتين بالتالي قد تحقق ايرادات متقاربة مع إيراداتها.
أي خيار .. في الأزمة؟
المفاضلة بين الخيارات توضح أولوية الخيار الثالث والرابع وذلك إذا انطلقنا من ضرورة المحافظة على عائدات الدولة وعدم تراجع ايرادات المؤسسة العامة للاتصالات.
إلا أن الإشكال في اتخاذ القرار هو تغير في ترتيب الأولويات بين الجهات صاحبة القرار، فمن يتمسك بضرورة تحرير قطاع الاتصالات ينحي جانباً الاحتمالين الثالث والرابع ليقنع بما توفره حصة محددة وأرباح سنوية ومبلغ محدد للترخيص، أي تراجع تدريجي لايرادات الدولة المباشرة وحصتها من قطاع الاتصالات.
معايير المفاضلة
• معيار الموارد الحكومية: إن اتخاذ قرار بما يخص حصة الدولة في قطاع الاتصالات في سورية الأزمة، يجب أن ينطلق من أولويات الأزمة الاقتصادية العميقة التي نعيشها اليوم، والتي تتنطح الحكومة لتقول بوضوح بأن أولى مشكلاتها هي قضية تأمين الموارد، وبناء عليه فإن الكفة ترجح للموارد الكبرى التي يحققها الاحتمالان الثالث والرابع.
• معيار نوعية الخدمة ومستوى الكلفة: السير بخدمات قطاع الاتصالات نحو الأفضل تقتضي تجاوز عيوب الخدمات الحالية المتمثلة بارتفاع أسعار الخدمات حيث بمقارنة أسعار الخدمات في سورية فإن تكلفة الاتصالات تقدر بـ ....% زيادة عن السورية، بالإضافة إلى قلة العروض المجانية، وعموماً فإن تكلفة الاتصالات الخليوية تشكل نسبة 10 % من متوسط دخل السوريين (جهازين في الأسرة بمصروف 1000ل.س شهرياً)، وهي نسبة مرتفعة يفترض الانطلاق من تخفيضها، وهذا يجب أن يكون على حساب الأرباح المرتفعة في هذا القطاع، وهو ما لا تستطيع أن تقدمه عملية خصخصة القطاع بالكامل كما هو مطروح في الاحتمال الثاني.
• معيار عدالة التوزيع: حققت الشركتان المشغلتان خلال مدة الامتياز الذي حصلت عليه وبناء على أرقامها الرسمية ما يقارب 175 مليار ل.س ربحاً صافياً بين عامي 2005-2012، وهو مستوى عال من الأرباح لقلة من الأشخاص وذلك بناء على الأرقام المنشورة في القوائم المالية الرسمية لهذه الشركات، حيث يعتبر قطاع الاتصالات في سورية من أكثر القطاعات تمركزاً حيث تبلغ حصة أعضاء مجالس الإدارة نسبة 91% من الملكية وذلك بحسب تقرير البورصة السورية لعام 2012.
لذلك فإن قطاعاً يدفع المشتركون فيه بمتوسط تكلفة 2000 ل.س شهرياً،مبالغ تصل إلى 288 مليار ل.س سنوياً، من غير المنطقي أن تبقى أرباحه المرتفعة تعود لمجموعة لا تتعدى بأحسن الأحوال 10 أشخاص، وآن الأوان لينتهي هذا الامتياز وتعود الإيرادات بكاملها للخزينة العامة وفقاً لشروط العقد الأولي فمدة 12 عام من الربح الاحتكاري كافية لهؤلاء.
السير نحو عقود التراخيص وخصخصة القطاع بالكامل عملياً هو إطلاق لهذا المستوى من الأرباح لا بل مضاعفتها، وهو قرار يتسم بمفارقة كبيرة وتحديداً في ظروف تئن الدولة السورية فيها من قلة الموارد من جهة، وتزداد تكاليف المعيشة على السوريين بشكل كبير.
