تشهد العواصم الأوروبية احتجاجات واسعة، تضم أغلب المتضررين من إجراءات التقشف، والتي تعتبر  الحدث الأكثر تحريكاً لشوارع العواصم الأوروبية اليوم، هذه الإجراءات التي يضغط باتجاهها صندوق النقد الدولي، والشركاء الأوروبيون الكبار، 

تعتبر الانتخابات اليونانية ساحة استقطاب وصراع واضح على القضية الأكثر راهنية وحساسية في الساحات الأوروبية وهي إجراءات التقشف. شدّت هذه الانتخابات انتباه كل الأوروبيين حكومات وشعوباً، والتي كانت ستحدد بقاء اليونان أو خروجها من منطقة اليورو، فالدول والمؤسسات الدائنة تضغط باتجاه تبني إجراءات التقشف، 

لبى حزب الإرادة الشعبية الدعوة التي كان قد تلقاها من اتحاد نقابات العمال الثورية التركية «disc» لحضور المهرجان العمالي الذي أقيم في مدينة «ميرسين» التركية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط. حيث أقيم المهرجان بحضور عدد من وفود النقابات الثورية المعادية للأنظمة الرأسمالية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتخوض هذه النقابات نضالاً متعدد الأشكال دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة في تلك البلدان خاصةً مع اشتداد الهجوم الرأسمالي على حقوق العمال في المرحلة الأخيرة مع اشتداد أزمة الرأسمالية، ووصول العديد من الدول الأوربية إلى حالة الإفلاس نتيجة النهب الشديد الذي مارسته دول المركز على الأطراف الرأسمالية التي دفع الثمن فيها الطبقة العاملة، وكل العاملين بأجر.

كان بعض الناس ممن يرفعون شعار «الإسلام هو الحل» يعتقدون أن الدول العربية فاسدة وملوكها وحكامها ورؤساء جمهورياتها وقادة أحزابها ووزراءها كلهم فاسدون لأنهم لا يتخذون من القرآن دستورا لهم، ولكن خاب ظن الغالبية حين عرفوا بأن السعودية وهي البلد العربي الوحيد الذي دستوره القرآن ومع ذلك فيه أكبر نسبة فساد مريب اعترف به مليكها علناً بعد إعلانه عن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد، رغم وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي إما أنها لا تحارب الفساد الكبير وتختصر نشاطها على الفساد الصغير والذي أصلا لا يمكن أن نعتبره فساداً، وإما أن الهيئة نفسها فاسدة، أو أنها لا ترى في الفساد فساداً بل تراه أمراً عادياً كما قال أحدهم.

لا يمكن لأحد أن ينكر دور العوامل الاقتصادية- الاجتماعية في انفجار الأزمة التي تمر بها سورية حاليا، وبالتالي فإن إيجاد الحلول الجذرية لهذه العوامل التي شكلت مشكلات وأعباء اثقلت كاهل المواطن، يشكل مدخلاً أساسياً لإيجاد الحلول الضرورية والجذرية لهذه الازمة التي تستفحل يوماً بعد يوم، 

مواضيع عديدة وتحقيقات كثيرة كتبت عن القطاع الصحي في البلد، دون أن تتلقى «قاسيون» أي رد، سواء من المشافي أو من وزارة الصحة؟؟ وليس هذا موضوعنا بالتأكيد.

سبق أن تناولت «قاسيون» مسألة الحواجز الأمنية وغير الأمنية ودورها في زيادة التوتير وزيادة معاناة المواطنين وبالتالي تعميق الأزمة.. بدل أن تساهم في التخفيف والحل..!

إذا كانت الحكومة السورية تتباهى بتحكمها بالنفايات الطبية، فإنّ واقع الأمر يكذب ذلك جملةً وتفصيلاً، طالما أنّ هذا النوع من النفايات الحساسة كالإبر والحقن وسائر مواد الجراحة المستعملة، تتراكم على نحو خطير وتثير هواجس أكثر حدة، بعدما ارتفع مخزون البقايا الناتجة عن الأنشطة اليومية للمؤسسات الاستشفائية والطبية، 

لم ينؤ قطاع التعليم في البلاد بنفسه عن الأزمات التي لحقت بكل القطاعات منذ ربيع 2011 تحت مظلة الأزمة الوطنية الراهنة، ويبدو وكأن انخراطه في الأزمة ما هو إلا استكمال للواقع المتردي أصلاً الذي كان يعيشه هذا القطاع قبل اندلاع الاحتجاجات في البلاد، لكنه اليوم يلبس حلة جديدة جريئة بسبب غياب الحسيب والرقيب.

تستمر انتهاكات العمال في ظل أوضاع مزرية ووسط تدليس حكومي لا نرى أي تطبيق منه سوى زيادة في مأساة المواطن العامل على طول البلاد وعرضها، فأزمة الغاز فاقت المستحيل والتوقعات في حلها، وأزمة المازوت أيضاً لم تفلح كل محاولات المسؤولين في توفيرهاوإنما على العكس تماماً بتنا نرى أثرها على معامل القطاع الخاص ووسائل النقل وتوليد الطاقة.