يوم الصحة والسلامة المهنية العالمي

يوم الصحة والسلامة المهنية العالمي

تبنَّت منظَّمة العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى الموت. وكانت الحركة النقابية العالمية قد أقرّت عام 1996 يوم 28 نيسان اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إحياءً لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية.

تدخل السلامة في كل مجالات الحياة، وتعتبر الصناعة أهمّ مجال تظهر فيه الحاجة إلى توافر وسائل السلامة بهدف منع أو تخفيض حوادث العمل، ومنع احتمالات الإصابة بالأمراض المهنية، وذلك نظراً لما يحيطها من أخطار بنسب أعلى مما يحيط غيرها، وهذا لا يعني عدم الحاجة إلى توفير أسباب السلامة في المجالات الأخرى.
بحسب تقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية، تبلغ تكاليف الحوادث والأمراض في مكان العمل نحو 3 تريليونات دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن الضرر الذي يلحق بالصحة أكبر من التكلفة الاقتصادية. فوفقاً للمنظمة نفسها يموت 2.6 مليون شخص كل عام لأسباب تتعلق بالعمل.
وتعود أكثر التكاليف الناجمة عن الأمراض المهنية إلى أمراض القلب والجهاز العضلي والهيكل العظمي، وأكثر أسباب الوفيات تعود لأمراض السرطان المهني وهو سبب لأكثر من 30% من حالات الوفيات المختلفة.
الصحة والسلامة المهنية هي ذلك العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العمال من المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب أداء العمل، وذلك من خلال توفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات والأمراض المهنية. وبمعنى آخر هي مجموعة من القواعد والنظم الموضوعة في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على العمال والمنشآت من خطر الإصابة والتلف، وتعود بالنفع على العاملين وأصحاب العمل والحكومات.
الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في أي مؤسسة أو منشأة يعتبر من عناصر التطور الإداري والتخطيط الاقتصادي الناجح لهذه المنشأة، وهو انعكاسٌ للوعي العام المؤمِن بأهمية السلامة والصحة المهنية ودورها كقطاع إنتاجي مهم، وعلى النقابات إدراك أهمية السلامة والصحة المهنية، والعمل على تثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقها في النضال من أجلها. تعتبر البلدان المشبعة بالفساد هي أكثر البلدان تخلّفاً في تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، وهذا يعود إلى نسبة زيادة الاستغلال للعمال وعدم وجود قوانين ناظمة وملزمة التطبيق، إضافة إلى ضعف دور الحركة النقابية في هذه البلدان بسبب عدم استقلاليتها، وسيطرة أجهزة الدولة والحكومات على بنية هذه الحركة، مما جعلها أضعف من أن تناضل من أجل الكثير من حقوق العمال، ومنها السلامة والصحة المهنية.
إن السلامة والصحة المهنية بمفهومها المعاصر تعني المحافظة على عناصر الإنتاج الرئيسية التي تتضمن: 1- العامل داخل المؤسسة وخارجها. 2- المعدات وأدوات الإنتاج. 3- بيئة العمل والبيئة المحيطة بها من ماء وهواء وتراب. 4- المواد الخام والمواد المنتجة. ولكي نصل بالسلامة والصحة المهنية إلى مستوى من التقدم يساهم ويساعد في النمو فإنه يتوجب على الدولة أن تحافظ على هذه العناصر، وعلى النقابات أن تتوفر لديها أجهزة إشراف حقيقيّة على حسن تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وإرسائها. أضف إلى ذلك وجود كادر حقيقي من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح العمال، والتي منها إرساء قواعد السلامة والصحة المهنية.
وقد أثبت الواقع وجميع الدراسات والأبحاث أنّ الصحة الجيدة للعمال وسلامة أماكن العمل تعود بنتائج اقتصادية ومعيشية أفضل على طرفي الإنتاج. وأنه كلما طالت فترة المرض، كان احتمال عودة العمال إلى العمل أقل. وتنخفض فرصة العامل إلى النصف حتى يتمكن العامل من العودة بنجاح إلى عمله.

معلومات إضافية

العدد رقم:
1172
آخر تعديل على الإثنين, 06 أيار 2024 18:03