يجب الوقوف بحزم أمام الانتهاكات والتجاوزات وبلورة دور العامل
تستمر انتهاكات العمال في ظل أوضاع مزرية ووسط تدليس حكومي لا نرى أي تطبيق منه سوى زيادة في مأساة المواطن العامل على طول البلاد وعرضها، فأزمة الغاز فاقت المستحيل والتوقعات في حلها، وأزمة المازوت أيضاً لم تفلح كل محاولات المسؤولين في توفيرهاوإنما على العكس تماماً بتنا نرى أثرها على معامل القطاع الخاص ووسائل النقل وتوليد الطاقة.
إن هذا انعكس على الحالة المعيشية للعمال، وبعد كل هذه المصائب تأتي المصائب الكبرى التي يمارسها أرباب العمل في التضييق على العمال وبسط شروطهم القاسية، ووزارة العمل التي حددت الرواتب وفي حدها الأدنى ووفق مرسوم جمهوري بـ 9765 ليرة مازالت غارقةبسباتها العميق، ويبقى هذا الرقم غير مطبق ومنتهك من الكثير من أرباب الأعمال بالرغم من عدم فائدته وعدم كفايته لأسبوع واحد لأسرة سورية في أوضاع أفضل من التي نعيشها، وهنا ندرج مثالاً على معاناة عاملي القطاع الخاص حيث يعاني عمال معمل (الماستركولا)للمشروبات الغازية من تدني رواتبهم فيوجد الكثير من العمال لا تتجاوز رواتبهم 7000 ليرة ويوجد غالبية من العاملين غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وهذه الخروقات يتعرض لها الكثير من العاملين في القطاع الخاص الذين هم جزء من الطبقة العاملة السورية الذينيشكلون الأغلبية العاملة والمحرك الأساسي للاقتصاد السوري، فكيف يمكن لهذا الاقتصاد أن ينهض ويتقدم وهؤلاء العمال هم الهدف الأساسي للحكومات المتعاقبة ولأرباب الأعمال الانتهازيين والذين يسيطرون على الكثير من دوائر صنع القرار والتأثير فيه مثل غرفالتجارة وغرف الصناعة وغيرها؟... فلا يمكن النهوض بالعمال دون تحرير مرافق الدولة من هؤلاء المتنفذين الذين يعيثون في الفساد ولا تمر القوانين دون أن تكفل مصالحهم وتزيد في أرصدتهم وتفقر العمال والمواطنين دون أي مدافع حقيقي يناضل من أجل الطبقة العاملةالسورية ويدافع عن مصالحها.
إن المطلوب اليوم هو الوقوف بحزم أمام هذه الانتهاكات والتجاوزات وبلورة دور العامل في الدفاع عن حقوقه والتصدي للذين يقلبون الحقائق ويسوقون لها، وعلى العمال قول كلمتهم الموحدة في الانتخابات النقابية العمالية وانتخاب من يمثلهم في تجمعهم النقابي العمالي والسعيوراء نزع حقوقهم المستحقة من الفاسدين والإطاحة بآمالهم لا أن تمر الانتخابات مخيبة لأمال الطبقة الكادحة في ظل خيبات أمل متتالية جاءت في تغيير المادة الثامنة من الدستور التي كان من شأنها التحول إلى النهج التعددي.
إن المطلوب من اتحاد العمال اليوم الخروج من التحجيم والأسر المستمر منذ 40 عاماً عليه وأخذ دوره الحقيقي المشروع له في القانون الأساسي للتنظيم النقابي، وأن يناضل من أجل عدم هيمنة القوى التي كانت منضوية بالجبهة الوطنية التقدمية على الأغلبية الساحقة في الهيكلالتنظيمي للاتحاد تجسيدا لروح الدستور، وذلك ليكون قادراً على قيادة الطبقة العاملة ممثلة بقيادات نقابية من أجل التصدي والوقوف بوجه الظلم وخلق جو يسوده الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم المستحقة بما فيه حق الإضراب السلمي، ورفع يد وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل بعد انحيازها المكشوف لأرباب العمل طيلة السنوات الماضية
