لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطلاق النار بين تشكيلات عسكرية تتوزع السيطرة على أحياء المدينة، (قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من جهة، وقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية) من جهة أخرى، ودخول هذه الأخيرة إلى مساحات واسعة من حارة طي، التي كانت خلال سنوات تحت سيطرة (الدفاع الوطني).
عادت الاشتباكات ظهر اليوم إلى التجدد في القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية. وليس من الواضح بعد، كم ستمتد هذه الاشتباكات. وذلك رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة، ومن الطرف الروسي، لمحاولة وقف الاشتباكات فوراً.
أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن الحكومة السورية تلقت أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا».
في البداية، أفاد سكان منطقة «أبو قرينات» بالقرب من منشأة ديمونة النووية، ليلة الأربعاء-الخميس، أنّ المنازل في المنطقة قد اهتزت جراء انفجار مروّع، مع سماع صوت صفارات الإنذار.
ذكرت وسائل إعلام تابعة للعدو الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال سيجري غداً، الخميس، خطوة عسكرية جديدة في الأراضي المحتلة قرب الحدود مع سورية.
حلّت الذكرى الخامسة والسبعون للجلاء العظيم الذي حققه الشعب السوري عبر كفاح طويل استمر حوالي 25 عاماً بشكل مختلف هذا العام.
شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.
عندما نتكلم عن أزمة المواصلات في مختلف المحافظات السورية فنحن لا نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس المجتمعة على المواقف وفي الطرقات كانت وما زالت مَزيّة في واقعنا المعاش، وبشكل يومي، غير أنها تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض المخصصات للسرافيس والتكاسي مما زاد من طوابير السيارات.
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.
صدر بتاريخ 12/4/2021 المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون 14 لعام 2015، واستمر الحديث عن المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.
