استمرار الانسداد السياسي في العراق

تمكنت مختلف الأطراف العراقية من امتصاص الغضب الذي جرى نهاية الشهر الماضي، والحدّ من تدهور الوضع الأمني أكثر من ذلك، إلا أن ما تلا الحادث من استمرار للخلافات السياسية نفسها يعني استمرار وجود التهديد بتفجير توترات جديدة قد تكون أشد وأشمل.
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد جولة ثانية من الحوار الوطني، واتفقت الرئاسة والحكومة العراقية مع ممثلي الأحزاب العراقية الأخرى بغياب ممثل عن التيار الصدري في الخامس من الشهر الجاري، على تقريب وجهات النظر وإجراء انتخابات مبكرة دون تحديد خطواتها ومفرداتها، لتستمر الخلافات بين الإطار التنسيقي الذي يطالب بتعيين رئيس للحكومة قبل إجراء الانتخابات، والتيار الصدري الذي يطالب بإجراء الانتخابات أولاً.
كما ردّت المحكمة العليا في العراق بشكل رسمي في السابع من الشهر على الدعوى المقدمة لها من قيادة التيار الصدري بحلّ مجلس النواب، قائلة في بيانٍ لها: إن حل مجلس النواب ليس من صلاحيتها أو اختصاصها المحدد في الدستور، وذلك بالتوازي مع ضغوط ودعوات لعودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان العراقي، وممارسة مهامهم، ليؤكد وزير القائد المقرب من التيار الصدري عبر بيان صحفي، ألّا وجود لمثل هذا الاحتمال، قائلاً: إن «رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق [مع الإطار التنسيقي]، وهو ممنوع عندنا» وتابع في البيان الصحفي أن «الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، هو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أية ذريعة كانت».
وحتى اللحظة، لا يبدو أن هناك أية مؤشرات تدل على حلّ مشكلة الانسداد السياسي الجارية في البلاد، وذلك نتيجةّ لرفض كلّ من الإطار التنسيقي والتيار الصدري تقديم أية تنازلات أو تغيّر في مواقفهم، بينما ينتقل عنوان الصراع بينهما نحو كيفية إجراء الانتخابات المبكرة.