«إذا ما لزقت بتعلم... أو هيك لازم» الديمقراطيون يتصيدون بوش ولكن هل تمكن إقالته..؟
رجح خبراء قانون أمريكيون أن تأخذ فكرة الشروع باتخاذ إجراءات قانونية لإقالة الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب سماحه بعمليات تنصت في الولايات المتحدة من دون إذن قضائي منحى جدياً .
وقال أرلن سبكتر رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه في حال توصل الكونغرس إلى خلاصة مفادها ان بوش انتهك القانون فعندئذ سيكون إجراء الإقالة هو الحل الأنسب ملمحاً إلى أن العلاج الرئيسي لمثل هذه الحالة في المجتمع الأمريكي يتطلب دفع ثمن سياسي .
من جهته أعرب جوناثان تورلي الخبير في الشؤون الدستورية الأمريكية عن قناعته بأن بوش ارتكب جرماً بمسألة التنصت.
وقال خلال جلسة استماع نظمها ديمقراطيون في مجلس النواب إن ما أمر به بوش هو جرم مشيرا إلى أن القانون الفدرالي الأمريكي يقول بوضوح بعدم إمكان القيام بمثل هذا النوع من المراقبة على الأراضي الأمريكية وان حصوله يعتبر جريمة تعرض صاحبها للسجن لمدة خمسة أعوام.
وأضاف الخبير الأمريكي أن مثل هذه الجريمة هي تماما من نوع الحجج القانونية التي تبرر بدء إجراءات بهدف إقالة بوش لافتاً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بجريمة فدرالية وإنما بانتهاك قانون فصل السلطات .
من ناحيته أعرب جيري نادلر النائب عن نيويورك عن قناعته بوجوب بدء الإجراء في حق بوش موضحاً أن الهدف من ذلك هو حماية الولايات المتحدة من مسؤول استغل سلطته من أجل الدوس على ما وصفه بالحرية الأمريكية .
كما طلب السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي من الكونغرس الإعلان عن أن عمليات التنصت التي سمح بها بوش غير قانونية.
وتأتي هذه التوقعات والردود في وقت أفاد فيه استطلاع للرأي أجراه معهد زغبي بناء على طلب من مجموعة معارضين للحرب الأمريكية على العراق أن 52 في المئة من الأمريكيين موافقون على ضرورة ان يفكر الكونغرس بمحاسبة بوش عبر إجراء لإقالته كون هذا الأخير سمح بعمليات تنصت على مواطنين أمريكيين من دون موافقة قاض.
