بين المناخ والدولار: الشركات تخنق فنزويلا

قامت الحكومة الفنزويلية بتخفيض دوام عمال القطاع العام ليومين فقط في الأسبوع، كإجراء لتوفير الطاقة في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة، مع استثناء العاملين في صناعات حساسة، مثل الغذاء. وسيظل العاملون يتقاضون أجورهم بالكامل على رغم عملهم يومين فقط في الأسبوع.

اقتصاد في الطاقة 

أعطى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في وقت سابق من هذا الشهر، معظم موظفي الدولة، وعددهم 2.8 مليون موظف، إجازة يوم الجمعة على مدى شهري نيسان، وأيار، لخفض استهلاك الكهرباء. وقام مادورو أيضاً بتقديم عقارب الساعة 30 دقيقة لزيادة العمل في فترة ضوء النهار (اقتصاداً في الكهرباء) وحض النساء على تقليل استخدامهن للأجهزة المنزلية العاملة بالكهرباء، وأمر مجمعات الأسواق باقتناء مولدات كهربائية تعمل بالبنزين.

وبعد أشهر من انقطاعات مفاجئة للكهرباء، بدأت الحكومة هذا الأسبوع برنامجاً لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية في معظم أرجاء البلاد، مع استثناء العاصمة كراكاس. ويعود نقص الطاقة الكهربائية في البلاد إلى الجفاف الذي قلص منسوب مياه السد الرئيسي في فنزويلا، والمحطة الكهرومائية في جوري، لتقترب من المستويات الحرجة، حيث يوفر السد حوالي ثلثي حاجات البلد، من الطاقة الكهربائية.

قضية مشتركي الهاتف والتلفاز

بات إجراء اتصالات دولية أو مشاهدة القنوات التلفزيونية المشفرة مهمة معقدة في فنزويلا، بسبب عجز الشركات المشغلة المثقلة بالديون والمحرومة من السيولة عن تسديد مستحقات الشركات الأجنبية الكبرى المزودة للخدمات مثل «تيليفونيكا»- الشركة الاسبانية العملاقة التي تعمل في فنزويلا.

وعلى غرار قطاعات أخرى في البلاد، تعاني شركات الاتصالات نقصاً في السيولة بالدولار الأميركي، بسبب انهيار أسعار النفط التي كانت توفر 96% من السيولة في فنزويلا. وتخضع هذه العملات الأجنبية لسيطرة الدولة التي تعيد توزيعها فيما بعد بمبالغ بسيطة للشركات الخاصة.

وتطلب الشركات الأجنبية من الحكومة الفنزويلية مبالغ تقدر قيمتها بـ700 مليون دولار، بحسب غرفة شركات خدمات الاتصالات (كاسيتيل). وتعتزم شركة «تيليفونيكا» الإسبانية العملاقة في مجال الاتصالات والعاملة في فنزويلا اعتباراً من هذا الأسبوع التعليق «المؤقت» لخدمات الاتصالات الدولية إلى الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك والبرازيل والمكسيك وإيطاليا والبرازيل وكولومبيا وبنما.

ومنذ التاسع من أبريل الجاري، عمدت شركة «ديجيتل» المشغلة للاتصالات إلى تعليق إجراء الاتصالات الدولية أو تلقيها مؤقتاً للفنزويليين في ضغط يبدو أنه يرمي إلى استخدام ورقة الديون الفنزويلية كإبتزاز سياسي. أما شركة «كان تي في» العامة المزودة لخدمات التلفزيون بواسطة الكابل، فأعلنت أنها «تعيد النظر في عقودها مع مزوديها بالمحتويات المحلية والدولية» ما يؤثر على البرامج المعروضة عبر خدماتها.

وأقرت الهيئة الفنزويلية الناظمة للقطاع، وهي اللجنة الوطنية للاتصالات (كوناتل)، بصعوبة الوضع، عازية إياه إلى «التقلص الكبير في حجم السيولة». كما تراجعت الإيرادات النفطية في البلاد إلى الثلث بين 2014 و2015، إذ انتقلت من 37,2 إلى 12,5 مليار دولار بحسب الحكومة. وفي ظل هذا الوضع، تطالب الشركات بزيادة في قيمة الاشتراكات، وقامت الشركة الإسبانية برفع الأسعار بنسبة 37%، فيما تحاول باقي الشركات رفع أسعار الانترنت والهاتف والاتصالات وغيرها، في ظل رفض حكومي تام.