فتيل «الخدمة المدنية» ينفجر في مصر
في بداية الشهر القادم، يدخل قانون «الخدمة المدنية» قيد التنفيذ. القانون الذي وقعه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باقتراح من وزير التخطيط، أشرف المصري، يؤكد معارضوه أنه يزيد من سلطة الإدارات في فصل الموظفين، ويمهد لإلغاء حوافز الرواتب لآلاف العمال والموظفين المصريين
احتجاجاً على القانون، نظمت أعداد من المتظاهرين وقفة احتجاجية حاشدة يوم الاثنين الماضي، أمام نقابة الصحافيين، تلتها تهديدات بالتصعيد، وصولاً إلى إعلان الإضراب الكامل خلال الأيام القليلة القادمة. إذ أمهلت رئيسة النقابة العامة للضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، الحكومة المصرية أسبوعاً واحداً لمراجعة موقفها وإلغاء القانون، أو معالجته، مؤكدة أن «يوماً واحداً من الإضراب سوف يكبد الدولة خسائر تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في مصلحة الضرائب فقط».
وحتى الآن، تتصرف الحكومة المصرية بشكلٍ رديء مع الحدث، نافية وجود مطالب لدى المواطنين، وواضعة المتظاهرين جميعهم في خانة «الإخوان»، وهو ما أثار موجة عارمة من الاعتراضات لدى قطاعات واسعة داخل جهاز الدولة، معادية لمشروع «الإخوان» ومطالبة بحقوقها الطبيعية في آن.
