الإضرابات العمالية اليسارية تعود لشوارع اليونان

وبدعوة من اتحادات نقابات العمال- للقطاعين العام والخاص والجبهة النقابية الشيوعية شهدت العاصمة أثينا مسيرتين شارك فيهما آلاف من الشيوعيين وأعضاء النقابات. وتعطلت في البلاد المؤسسات الرسمية والشركات والمدارس والمستشفيات. فقد أعلن الأطباء والصحفيون إضرابا عن العمل أسوة بالمراقبين الجويين الذين أوقفوا عملهم من الساعة 12 إلى 16 مما أدى إلى شلل عمل المطارات.

وعلقت حركة النقل البحري مع الجزر ورحلات سكك الحديد بينما تشهد الملاحة الجوية والنقل العام اضطرابات.

وتنفي اليونان والاتحاد الأوربي في الأسابيع الأخيرة الشائعات حول اضطرار أثينا إلى التقدم بطلب إعادة جدولة ديونها البالغة 330 مليار يورو، مع أن القروض بقيمة 110 مليارات دولار التي قد يمنحها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي لليونان ستمكنها فقط من تغطية كلفة خدمة ديونها حتى نهاية العام الحالي.

وتزامن الإضراب العام الحالي ببدء عمل فريق خبراء البنك المركزي الأوربي والمفوضية الأوربية وصندوق النقد الدولي في أثينا. وسيراقب الخبراء حالة الاقتصاد اليوناني على مدى 3 أشهر. واستناداً إلى نتائج عمل الفريق ستتخذ تدابير لتقليص النفقات الحكومية مما سيسمح بالحصول على دفعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 12 مليار يورو.

وتحتج النقابات على تشديد الإجراءات التقشفية إلى جانب تكثيف في عمليات الخصخصة (بقيمة 15 مليار أعلنت عنها الحكومة منذ منتصف نيسان)، في خطة يجري تقييمها ومناقشتها مع ممثلي الجهات الممولة لهذا البلد.

وقالت نقابة موظفي القطاع الخاص في بيان الأربعاء «نحتج بحزم على السياسات الجائرة والقاسية التي تؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع التوظيف ولم تكترث لحقوق العاملين».

ورفعت النقابة لافتة كتب عليها «كفى. الملاك والمتهربون من الضرائب يجب أن يدفعوا الثمن».

وقال آخرون «لا للبيع بأرخص الأثمان»، منتقدين برنامج الخصخصة الذي يقضي بفتح رأسمال المجموعة العامة الكبرى في قطاع الكهرباء والماء.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته استخدمت شرطة أثينا الغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية والصوتية لتفريق متظاهرين من الفوضويين والمستقلين رموا رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات. وحسب رواية الشرطة فإن ما لا يقل عن 3 أشخاص أصيبوا بجروح كما تم احتجاز 5 آخرين ممن قاموا بتحطيم زجاج المحلات وإحراق حاويات القمامة.