تركيا.. الجمر تحت الرماد

حراك متصاعد

مؤخراً -منذ بداية العام جاري تحديداً- وبصورة شبه دورية بدأت بعض أشكال العمل الاحتجاجي تنساب إلى الشارع التركي لأسباب وإن تعددت لكنّها لا تختلف جوهريّا عن مثيلاتها في مصر وتونس، لتكون عمالية أو طلابية، اجتماعية أو وطنية المطالب، وكان منها:

- مظاهرات في بعض الجامعات التركية احتجاجاً على قمع قوات الأمن مظاهرة كان قد نظمها طلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية في العاصمة أنقرة وذلك احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء أردوغان إلى الجامعة في مطلع كانون الثاني الماضي.

- وقوع مصادمات واشتباكات صباح الأول من الأيار بمناسبة عيد العمال في العاصمة التركية بين الشرطة والمتظاهرين وهي من أضخم المظاهرات، فعلى الرغم من تدخل قوات الأمن لفض المظاهرات بميدان«تقسيم» والذي يعتبر الميدان الرئيسي بالمدينة، إلا أن المسيرات الاحتجاجية استمرت برغم التحذيرات التي وجهتها السلطات للمتظاهرين.

- موجة من الاحتجاجات اجتاحت مطلع الأسبوع الماضي عدة مدن تركية من بينها مدينة الريحانية القريبة من الحدود مع سورية، حيث أدى وقوع انفجارين فيها  (11 أيار/مايو) إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وفق الرواية الرسمية. وخرج الناس إلى الشوارع للتعبير عن الغضب من سلوك الحكومة بعد الهجوم، للاعتراض على سياسة حكومتهم اتجاه الأوضاع في سورية وانتهت المظاهرة العفوية باشتباكات مع الشرطة.

كما شهدت مدينة أنطاكيا احتجاجات مماثلة عبر فيها آلاف الأشخاص عن غضبهم من سياسة الحكومة، والتي أدت إلى حدوث ثغرات أمنية ومشاكل عديدة على الجانب التركي من الحدود مع سورية.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة التركية 15 طالباً جامعياً خلال احتجاجات طلابية في أنقرة ضد سياسات الحكومة التركية إزاء سورية وتفجيري الريحانية، حيث اعترضت الشرطة مجموعة من الطلاب الجامعيين خلال محاولتهم تنفيذ مسيرة باتجاه وزارة الخارجية التركية احتجاجاً على تفجيري الريحانية وسياسات الحكومة تجاه سورية وتعرّضت لهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح.

احتمالات موجة ثورية..

تقول الحكومة التركية إنها تمكنت في مطلع أيار/مايو الجاري من سداد آخر دفعة من الدين المترتب عليها لصندوق النقد الدولي والتي بلغت 412 مليون دولار، حيث أشار نائب رئيس مجلس الوزراء «علي باباجان» إلى أنّ تركيا تمكنت من ذلك بفضل منح الأولوية بالنمو للقطاع الخاص!.

إنّ هذا النموذج الاقتصادي التركي لا يختلف من حيث البنية عن النماذج الأوروبية التي تعتمد بدورها على القطاع الخاص والاقتراض من الخارج، وهي نفسها النماذج التي أدت إلى نزول اليونانيين والبرتغاليين والأسبان وحتى الإيطاليين إلى الشوارع، فاقتصادات هذه الدول كانت في ذروتها حين شرعت في الانهيار وفي إشارة إلى ذلك كان قد نما الناتج المحلي التركي لعام 2012 بنسبة 2.2% فيما بلغ في العام 2011 زيادة قدرها 8.8 % أي أنّ معدل النمو انخفض بمقدار 6.6% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر على اقتراب الركود في الاقتصاد التركي وهو أمر متوقع، فنمو الاقتصاد التركي الذي اعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي استند للقاعدة السياسية «صفر مشاكل» مع الجيران، وواقع الحال اليوم يؤكد أن تركيا ودعت هذه الحالة السياسية منذ  عامين تقريباً أي مع اندلاع الأزمة السورية، فهل سيتزامن الركود الاقتصادي مع الركود السياسي عند موجة ثورية تركية؟!