«لقاءات عمان».. تأكيد على خيار المفاوضات!

لقاء عمان بين صائب عريقات و«يتسحاق مولخو»، وبمشاركة اللجنة الرباعية، كان ثمرة لجهود أردنية استمرت لعدة أسابيع، حرص خلالها البلد المضيف على بعث رسالة لكل «من يعنيهم الأمر»، خاصة، واشنطن التي سيقوم الملك الأردني بزيارتها قريباً، من أن للأردن دوراً في «العملية السلمية التفاوضية»، وبأن كلالتحركات الاستفزازية لـ«زعران التلال» الصهاينة، والتصريحات العدوانية لبعض المسؤولين في كيان العدو، حول غور الأردن والمملكة بشكل عام، ورهان البعض على نتائج الارتجاجات الداخلية الأردنية، كل ذلك لن يعمل على «تقزيم» دور الأردن بالمنطقة، ودفعه للانكفاء داخل حدوده الجغرافية. لكن اللافت لنظرالمراقبين، أن الدعوة والتحضيرات جاءت من الخارجية، ولم تكن كالعادة المتبعة منذ سنوات، من «الديوان الملكي» الذي يتابع ملف المفاوضات والعلاقة بين الجانبين. وهذا ما دفع البعض للاستنتاج، من أن الرهان على تحقيق اختراق أو قفزة كبيرة للأمام في هذا المجال، لا يعدو تفاؤلاً في غير محله، لأن نتنياهو، رفض أنيقدم أية تنازلات للحكومة الأمريكية فيما يخص القضايا المطروحة للتفاوض، والتي يأتي في مقدمتها بناء المستعمرات وتوسيع ما هو قائم منها، الأمن، الحدود.

إن الحرص على الاجتماع في هذا الموعد، يحمل أكثر من هدف لكل طرف من أطراف اللقاء.

حكومة العدو، عبّرت على لسان أكثر من مسؤول فيها على «التطور الإيجابي للعلاقة، إنها أول مرة منذ وقت طويل يكون فيها الفلسطينيون مستعدين للقدوم للحديث معنا مباشرة دون شروط مسبقة» كما قال وزير الاستخبارات «دان مريدور». كما رحبت الولايات المتحدة بالمبادرة الأردنية من خلال بيان وزيرة الخارجيةالأميركية هيلاري كلينتون التي «أكدت ترحيبها ودعمها لهذا التطور الايجابي، معربة عن أملها في أن يساهم اللقاء المباشر بين الجانبين في المضي قدما على الطريق الذي حددته اللجنة الرباعية» لعقد اجتماع في عمان بين مبعوثي اللجنة الرباعية الدولية وممثلين عن الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي».

أما رئيس وفد السلطة «عريقات» فقد أوضح في مؤتمر صحفي عقده في رام الله المحتلة عشية توجهه لعمان بـ«أن اللقاء مع الإسرائيليين في الأردن لا يعني استئناف المفاوضات، وإنما البحث فيما ستقدمه حكومة نتنياهو وليبرمان بخصوص الاستيطان والقدس والحدود. وهو فرصة لإيجاد أرضية مناسبة كما جاء في بيانالرباعية في 23.09.2011 لبدء محدثات ذات مغزى حقيقي لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».. مؤكداً «أن القيادة الفلسطينية لم تكن في يوم من الأيام ضد المفاوضات». مضيفاً أن «نتنياهو يسعى لجعل وظيفة السلطة الوطنية مقتصرة على الأمن والاقتصاد، إلا أننا نرفض هذه الوظيفة، لأنالسلطة وظيفتها الأساسية نقل الشعب الفلسطيني من تحت الاحتلال إلى الاستقلال، ولا يوجد هناك من يطالب بحلها، خلافا لكل التأويلات». مشيراً إلى أن «الجانب الفلسطيني لم يوقف إطلاقاً اللقاء مع الإسرائيليين على المستويات الأمنية والوزارية والاقتصادية والقضايا الحياتية اليومية التي تهم المواطن الفلسطيني لانالاحتلال يسيطر على مفاصل الحياة الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس المحتلة».

 لقد وفر عريقات على الجميع، مشقة البحث فيما وراء الكلمات، التي جاءت واضحة، ومباشرة، ولا تحتمل الاجتهاد أو التشكيك. لأن برنامج عمل، وخطاب سلطة رام الله المحتلة، الذي تفاءل «البعض» من إمكانية انتقاله لموقع آخر، بعد الكوارث التي ألحقها نهج التفريط، الممتد على أكثر من عقد من الزمن، قد اصطدممجدداً بحقيقة تلك السلطة وخياراتها، رغم «بعض» التوصيفات/ المصطلحات التي تم تداولها من بعض القوى والمحللين عند مناقشتهم لخطورة اللقاء. فما بين «الخطأ الفادح، ذر الرماد في العيون، التحفظ ، فك عزلة العدو...» تناوبت التعليقات، التي جاءت بهدوئها و«اتزانها» لتعكس حالة جديدة عند بعض القوى الجذرية،التي مازالت تتوهم بأن مصالحات القاهرة الورقية، قادرة على تصحيح الموقف السياسي/ الوظيفي/ الأمني للسلطة وحزبها، وهو ما أكدت عليه تجربة الأيام الأخيرة في الضفة المحتلة. لقد وفرت أجواء الحوارات في القاهرة، أجواءً مريحة، لتتقدم السلطة مجدداً في طريق المفاوضات. ومن هنا تبرز المخاوف، من أن إدارةالانقسام، ستوفر لطرفي الحوار الأساسيين، فرصة الولوج إلى هدف كل منهما، بتفاهمات مشتركة، توفر مظلة جماعية لترتيب «البيت الداخلي» الذي يعاني من تشققات وتداعيات واضحة.

إن وحدة وطنية حقيقية، تلتزم ببرنامج سياسي وكفاحي، يتصدى لمهمة تحرير فلسطين، المنكوبة باحتلالي 1948 و 1967 هي الهدف الأساسي لشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، لكونها السلاح الحقيقي لمواجهة العدو. إن طريقاً واحداً خبره شعبنا على مدى أكثر من قرن من الزمن وهو يواجه المحتلين لوطنه. إنه طريقالمقاومة المسلحة والشعبية بكل أشكالها.