اغتيال البراهمي: مواجهة مفتوحة حتى تغيير الحكم في تونس

غضب شعبي على «النهضة» تلقى الشارع التونسي خبر اغتيال «البراهمي» بصدمة كبيرة واندلعت تظاهرات واسعة عمّت المدن الرئيسية وبشكل خاص محافظة «سيدي بوزيد» مسقط رأس «البراهمي» احتجاجاً على مقتل القيادي السياسي. حركة «التيّار الشعبي» والعديد من القوى السياسية حمّلت المسؤولية كاملة لحركة «النهضة» الحاكمة لأن الحركة تعاملت مع معارضيها ومنذ استلامها الحكم قبل سنة بعقلية الإلغاء والتخوين والتحريض ضدّهم وسمحت للتيّارات السلفية والمتشددة بالنشاط الواسع، وعلى الرغم من رفض حركة «النهضة» تحمل هذه المسؤولية على لسان أعلى القيادات فيها التي نددت بالاغتيال واعتبرته «محاولة لإعاقة الانتقال الديموقراطي الذي تقوده الحركة»، إلا أن الجماهير التي نزلت إلى الشارع رداً على الاغتيال حملت شعارات مناهضة للحركة وطالبت بحل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة. إضرابات عمالية واليسار في المقدمة وقد شهدت تونس على مدى عام من حكم «النهضة» موجة احتجاجات وتظاهرات واسعة اعتراضاً على السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحركة والتي زادت معدلات الفقر والبطالة بشكل خطير وغير مسبوق حتى، إضافة لسياسة الإلغاء والتخوين التي اعتمدتها الحركة في التعامل مع مناهضيها. لكن هذه المرة بلغ التصعيد السياسي حد استقالة ممثلي عدة قوى سياسية بلغ عددهم 42 نائباً حتى اللحظة من المجلس التأسيسي، حيث أعلن النائب «إيّاد الدهماني» عن الحزب الجمهوري استقالته لينضم بذلك إلى النائب «مراد العمدوني» عن التيار الشعبي الذي كان يقوده «البراهمي» والنائب «أحمد الخصخوصي» عن حركة الديمقراطيين الإشتراكيين إضافة لإعلان الجبهة الشعبية بدورها عن استقالة نوابها الستة بالمجلس. وأيضاً دعا «اتحاد الشغل التونسي» للإضراب العام وألغيت كل الرحلات الجوية يوم الجمعة استجابة لدعوة الإضراب، ووصلت حدة الصدام في المظاهرات إلى حد مقتل أحد المتظاهرين في مدينة «قفصة» يوم السبت 27/7 إثر المواجهات بين المتظاهرين والشرطة. إذاً تستمر حالة الغليان وعدم الاستقرار في تونس خصوصاً، آخذين بعين الاعتبار ما حدث في مصر من انقلاب شعبي على حكم الإخوان المسلمين فيها، وهو ما يخشى الإخوان المسلمون في تونس من امتداده إليهم مع ارتفاع مستوى عدم الرضى الشعبي عموماً وحادثة الاغتيال الجديدة والمتكررة خصوصاً.