في ظل الاستمرار بالتمسك بالشعارات السابقة نفسها، يجري وبكل بساطة إعمال معول التهديم والتدمير في مكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة السورية، بنضالات شاقة وتضحيات مريرة، خلال سنوات طوال، بإقرار قانون العمل الجديد لمصلحة الرأسماليين أصحاب الاستثمارات الوهمية والمال الحرام، الذي يتيح لهم التحكم برقاب العمال وأرزاقهم، طالما يمكنهم من امتلاك حق تسريحهم تعسفياً...

اختلطت القضايا المطلبية بالقضايا الاقتصادية في مؤتمرات الحركة النقابية السورية، وإذا كانت المؤتمرات أكدت على تقليص الخدمات الاجتماعية بعد تطبيق اقتصاد السوق إلى الحدود الدنيا، كتآكل الأجور والانتقاص من الحوافز والتعويضات وغلاء المعيشة والبطالة، فإن الهاجس الأول كان القطاع العام المحاصر والمخسر، وقد أكدت المؤتمرات على إصلاح هذا القطاع منذ عدة سنوات، حيث قدم  محمد سوتل رئيس نقابة الصناعات الكيماوية في حماة مداخلة هامة لخص فيها واقع أبرز شركة إستراتيجية هامة في سورية تتعرض إلى الخسائر سنوياً بمئات الملايين بعد أن كانت رابحة قبل سنوات، ونص المداخلة يشرح واقع القطاع العام من خلال الشركة العامة للإطارات بشكل دقيق:

يضم اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة طرطوس 17 جمعية حرفية، وحوالي 10 آلاف منشأة اقتصادية صغيرة ومتوسطة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، ويشكلون قوة اقتصادية مساندة لا يستهان بقدرتها لمساهمتها في بناء الاقتصاد الوطني، وتساهم في تشغيل جزء كبير من الأيدي العاملة، حيث يقدر عدد العاملين في نطاق المنشآت الحرفية بحوالي 30 ألف بين حرفي وعامل. وقسم من هذه المنشآت بحاجة إلى تأمين سوق خارجية لتصريف إنتاجها، كصناعة زيت الزيتون وصناعة الألبسة وصناعة السفن التي تميَّز حرفيو طرطوس بتصنيعها.

قانون العمل مازال مثار جدل ونقاش في مختلف الأوساط، رغم إقراره في مجلس الشعب وفقاً لصيغته الأخيرة وصدوره تحت اسم القانون رقم /17/ ، ومرد هذا الجدل الدائر أن هذا القانون هو في نهاية المطاف تعبير عن مصالح الأطراف التي لها علاقة بتطبيقه وفقاً لموازين القوى التي دفعت لإقراره كما هو، أو القوى الأخرى التي رفضت جزءاً أساسياً من مواده باعتباره يتعارض مع مصالح من سيطبق بحقهم هذا القانون وفقاً لموازين القوى السائدة أيضاً.