نعيش اليوم حمى الصراع على تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 بين الطبقات المعروفة تاريخياً بالطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة، وفرسان الحلبة في هذا الصراع، هم ممثلو كلا الفريقين من المنظمات النقابية، ومن بعض الجهات الرسمية في الحكومة.

وأكذوبة «الإصلاح» التي تؤخذ ذريعة في هذا الصراع الدائر، وفي الجدل القائم حول ضرورات التعديل لمواكبة التطورات المستجدة، هي ستار تختبئ وراءه المصالح، والأهداف الحقيقية للمشروع الجديد.

إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.

- الدورات  العلمية  والايفادات  لعمال الاتصالات مزاجية وليست لمن يستحقها، بل حسب المحسوبيات، حيث يحرم منها خيرة الفنيين والمهندسين الذين بنوا ويبنون المؤسسة بسواعدهم وأدمغتهم، وهذه الدورات هي من صلب عملهم ويتم ترشيح  وإيفاد البعض ممن ليس لهم صلة بموضوع الايفاد، وهناك من يوفد على ملاك عدة أقسام دفعة واحدة.

يومياً وعلى مدار السنة، وفي مختلف الأحوال الجوية، تجدهم بالعراء وكخلية النحل يهرعون نحوه شاحنات الاسمنت، أمام مؤسسة عمران السويداء، لتفريغها في المستودعات، أو لتحميلها على الشاحنات الصغيرة المتوجهة نحو مشاريع البناء الجديدة في مختلف أنحاء المحافظة، العرق يتصبب من جباههم، وغبار الاسمنت الأسود حول عيونهم وشفاههم، يرفعون أكياس الاسمنت الثقيلة كلعبة أطفال إلى أكتافهم العارية التي أصبحت بعد سنوات العمل الطويلة كخف الجمل. وفي أذهانهم يدور أمرٌ واحد: قوت عيالهم وأطفالهم، لاأكثر من ذلك أبداً. فأجرهم ومهما نقلوا من أطنان يبقى عند الحد الأدنى أو أقل، هذه حال اثنين وأربعين عاملاً متعاقدين عبر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين، مع مؤسسة عمران، يشرف على عملهم وتنظيمه مندوب، يقوم بتوزيع العمل على ست مجموعات،  في كل منها سبعة عمال، يتناوبون فيما بينهم ضمانة لاستمرارية وعدالة توزيع العمل.