نقابات وعمّال (5667)
يبدو أن الفاكسات المتبادلة بين نقابة عمال النفط وشركة المحروقات في مديرية فرع المنطقة الجنوبية «عدرا» هي من أكثر المراسلات نشاطاً في مديرياتنا، وتستحق النقابة والمديرية على ذلك مكافأة مجزية، لعملها المتواصل والدؤوب في عكس مسيرة التعديات على خطوطنا النفطية على أكمل وجه. هذه التعديات التي مازالت مستمرة رغم كل التصريحات التي صدرت من الوزارة وبعض المعنيين الذين يبدو أنهم استسلموا بكل بساطة للأمر الواقع، أو بالأحرى لأحد المعتدين الذين بدورهم فهموا أن كل الحلول التي اقترحتها نقابة عمال النفط لوضع حد للتعديات ذهبت أدراج الرياح، بمجرد وصولها لبواباتهم الموصودة بإحكام. فمنذ تاريخ 30/10/2009 إلى تاريخ 15/12/2009 أي في فترة شهر ونصف بلغ عدد التعديات «17» تعدياً، معظمها يتم بالطريقة المعتادة نفسها، أي فتح ثقوب بأبعاد مختلفة ثم سدها ببراغي بعد أن يركب عليها سكْراً أو سكْرين، قطر كل منهما بين /2 و3/ أنش.
قرارات حكومية مرتجلة، والنقابات تعترض وتتساءل!!
Written by قاسيونصناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات الوطنية في سورية وأقدمها، وكان لهذه الصناعة في زمن مضى أهميتها الاقتصادية، وكانت القطاع الاستراتيجي الثاني بعد النفط. ولها بعد إستراتيجي مستقبلي يعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بموارد كبيرة، من خلال تطويرها وتحديثها وتوسيعها بما يسمح بتصنيع كامل إنتاج سورية من القطن المحلوج، وبالتالي تأمين فرص عمل أكبر، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في زيادة الدخل القومي.صناعة الغزل والنسيج من أعرق الصناعات الوطنية في سورية وأقدمها، وكان لهذه الصناعة في زمن مضى أهميتها الاقتصادية، وكانت القطاع الاستراتيجي الثاني بعد النفط. ولها بعد إستراتيجي مستقبلي يعول عليه في رفد الاقتصاد الوطني بموارد كبيرة، من خلال تطويرها وتحديثها وتوسيعها بما يسمح بتصنيع كامل إنتاج سورية من القطن المحلوج، وبالتالي تأمين فرص عمل أكبر، وتحقيق قيمة مضافة تسهم في زيادة الدخل القومي.
بغياب الحكومة صاحبة القرار ورشة عمل عن الاتفاقيات الدولية في العمل
Written by قاسيونأقام الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلى مدار ثلاثة أيام، ورشة عمل مهمة بالتعاون مع مكتب العمل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، تحت عنوان: «الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا الرجل والمرأة في عالم العمل» بإشراف هدى مليحي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، رئيسة لجنة المرأة العاملة في سورية، وعدد من سيدات الأعمال في القطاع الخاص، والسيدة ريم الجابي منسقة مشروع «العمل اللائق للمرأة والرجل في عالم العمل» في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، ود.رشيد الرشيد الخبير في القانون الدولي، وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال .
خريجو المدارس والمعاهد المهنية يحصلون على «تعويض طبيعة العمل»
Written by قاسيونلم يقصّر الاتحاد العام لنقابات العمال منذ سنوات في الاستمرار بالمطالبة بضم طبيعة العمل لخريجي المدارس والمعاهد المهنية إلى خدماتهم السابقة، من أجل الاستفادة من تعويضاتهم كغيرهم من العاملين في مختلف الدوائر الحكومية، وذلك وفق المادة/98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.. وقد أكدت معظم المؤتمرات النقابية السنوية لدورة 2010، على المطالبة بتحقيق هذا المطلب المشروع الذي أغفلته الكتب الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، والذي توج أخيراً بموافقة وزارة المالية وتحقيق حلم هؤلاء الذين مضى على تخرج بعضهم أكثر من عشر سنوات.
جاء في تعريف دور النقابات في حماية العمل اللائق الصادر عن منظمة العمل الدولية التالي:
تسرب لنا من مصادر عمالية أن العشرات من عمال شركة (دعبول) للصناعات الكيميائية لم يحصلوا على أجورهم منذ سبعة أشهر، ولا يخفى على أحد ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمال؟
قامت جريدة (قاسيون) في عدد سابق بتغطية الإضراب الاحتجاجي الذي قام به عمال معمل كابلات السويدي أمام مبنى الإدارة، والذي تلاه اعتصام أمام إدارة مدينة عدرا الصناعية، مطالبين رب العمل بالرجوع عن قراره بتحويل العمل في المعمل من ثلاث ورديات إلى ورديتين، كل وردية تعمل /12/ ساعة..
في حوارات عدة مع قيادات نقابية حول القطاع العام، وضرورة حمايته وتطويره، وتحسين أدائه وتخليصه من النهب والفساد وسوء الإدارة لمفاصل العمل الأساسية (الإنتاجية، التسويقية، الصيانة الدورية، تجديد خطوط الإنتاج، المحافظة على حقوق العمال وتطوير أدائهم المهني، تحسين أوضاعهم المعيشية،.... إلخ)، يتم طرح السؤال التالي: هل يمكن ممارسة حق الإضراب في القطاع العام من أجل الدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم وزيادة أجورهم، أم أن إضراب العمال في هذا القطاع خط أحمر لا يسمح لهم به؟
السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم
تحية عربية عمالية:
لم يترك العمال المؤقتون باباً وإلا طرقوه من أجل تثبيتهم ونيل حقوقهم المصانة قانونياً ودستورياً،
More...
صناديق التقاعد كانت ومازالت إحدى أهم المطالب التي تطالب بها الاتحادات النقابية في مراحل عملهاكافة
بعد أن تقاعست الحكومة عن إيجاد الحلول:
تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟
قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..