كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:

في محافظة طرطوس تم توزيع السكن على الشركات العامة بشكل مزاجي دون مراعاة لعدد العاملين في هذه الشركات وصعوبة العمل فيها، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحجة أن السكن هو للشركات والمؤسسات في مركز المحافظة فقط وليس للعاملين في مناطق المحافظة، وتم استثناء بعض الشركات علماً أنه تم تخصيص محافظة طرطوس بـ900 شقة سكنية، ولا ندري هل ذلك تبعاً لعدد العاملين في المحافظة أم لأسباب أخرى؟

يعتبر السكن في سورية من أكثر الأزمات استعصاءً على الحل، على الرغم من وجود إمكانيات حقيقية لحلها لو توفرت لدى الحكومة النية والقرارات الناظمة لها، حيث يعاني من الأزمة السكانية هذه الغالبية العظمى من الشعب السوري، وما انتشار العشوائيات على أطراف المدن الرئيسية إلا تأكيداً على استفحال أزمة السكن، والتي يضطر المواطنون الفقراء ومتوسطي الدخل للجوء إلى هذه العشوائيات التي تفتقر لأدنى شروط السكن الصحي، المفترض توفرها في السكن الإنساني، بسبب الكثافة العمرانية وتقارب الأبنية وعدم توفر شروط الأمان في البناء، من أساسات وأعمدة مدروسة ومناسبة للبناء المشاد، هذا كله بفعل الاستغلال البشع لتجار البناء لحاجة الفقراء للسكن وبعض التواطؤ الرسمي معهم من خلال الفساد والنهب المستشريين في البلديات، التي من المفترض أنها مسؤولة عن قمع مخالفات البناء وعدم السماح بإشادة أبنية غير آمنة، مما يعرض هذه الأبنية وقاطنيها لمخاطر حقيقية سيدفعون ثمنها، وأغلبهم من العمال الذين يعملون في المراكز والشركات والمعامل القريبة من المدن الرئيسية.

يجري الآن في الأوساط القيادية النقابية نقاش واسع حول تحسين العمل التنظيمي النقابي في الصفوف القاعدية وضرورة إشراك القاعدة العمالية الواسعة في العمل النقابي، بعد تبني نهج اقتصاد السوق «الاجتماعي» حيث يتطلب هذا، كما هو مطروح، الانتقال في العمل النقابي من الشكل القديم الذي مازال سائداً إلى الآن، وخاصة بين صفوف عمال القطاع العام، إلى شكل آخر جديد وآليات عمل جديدة من المفترض أن تلبي متطلبات العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية الجارية، والتي كما تطرح الحكومة معتبرةً القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية هي الأساس في تحقيق النمو المطلوب، الذي سيحل الأزمات المتراكمة منذ عقود، ولم تستطع الحكومة إيجاد حلول حقيقية لها، وخاصة الشركات المخسرة والحدية التي بدأت بالتفريط بها وطرحها للاستثمار باعتبار هذه الشركات وعمالها يشكلون عبئاً كبيراً على خزينة الدولة، لا طاقة للحكومة على تحمله، وهذه أهون الحلول وأنجحها (من وجهة نظر الحكومة).