نقابات وعمّال (5667)
يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.
التعميم الذي أصدرته غرفة صناعة دمشق وريفها ووجهته إلى الصناعيين حول «الإجراءات القانونية الواجب التقيد بها تطبيقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 من أجل تجنب أية مخالفة قانونية قد تتعرض لها المنشأة...»، كان يجب إصداره قبل سنوات من وزارة العمل، وتنفيذه بقبضة من حديد قبل أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من إجحاف بحق الطبقة العاملة في القطاع الخاص، الذي تم هدر كثير من حقوقه نتيجة إجباره على التوقيع على الاستقالات المسبقة من العمل، وعدم قدرته على اللجوء إلى مؤسسة التأمينات لنيل حقوقه تحت ضغط الحاجة والفقر والطرد من العمل في أية لحظة، ولعل التعميم بحد ذاته جاء بمثابة اعتراف من أرباب العمل بما استخدموه من أساليب ملتوية بحق عمالهم طوال الفترات السابقة.
آخر ما توصلت إليه وزارة الصناعة: رواتب العمال هي المشكلة!
Written by قاسيونجاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.
«تجاوزات» قانون العمل الجديد من وجهة نظر القانونيين..
أعد الصفحة: علي نمريبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.
دخلت قاسيون في حوار مطول حول قانون العمل الجديد رقم /17/ مع أحد المهتمين بقضايا الطبقة العاملة السورية، من أجل قراءته من وجهة نظر قانونية وحقوقية، خصوصاً أن صديقنا هذا باحث وله مساهمات عدة في نقد بعض ما جاء في قانون العمل الجديد، وقد دعا لتعديل بعض مواده لمخالفتها لأصول المحاكمات السوري وتعارضها مع التصنيف الذي نص عليه القضاء السوري في تشكيل المحاكم.
كُلِّف عمال الخط الشمالي بساعات منجزة في المحطات من السلمية إلى ميدان اكبس (سلمية، تلرفعت، قطمة، عفرين، راجو، ميدان اكبس)، وخلال الربع الأول من هذا العام، فوجئوا بعد أن عملوا على أساس الساعات المنجزة بصرف تعويض /40/ ساعة فقط خلال الشهر، رغم أن الساعات الفعلية أكثر من /100/ ساعة.
تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.
عمال التنمية الزراعية في الرقة معايير مزدوجة، ومكاييل متعددة...!!
Written by قاسيونأليس العمال الزراعيون أحقّ بالمسكن والأرض من كبار الملاك والمتنفذين!؟
هل الأمور مزاجية عند الحكومة، والمعايير ازدواجية، بل الكيل بأكثر من مكيالين!؟
رسالة إلى «قاسيون».. عمال الآثار الموسميّون بلا أية ضمانات
Written by قاسيونوصلت إلى «قاسيون» رسالة من مجموعة من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، «الخائفين على لقمة عيشهم» كما يؤكدون حرفياً، يقولون فيها:
في مؤسسة غاز بانياس: سيف التسريح يطال العمال المؤقتين والموسميين
Written by قاسيونفي خطوة قد تكون هي البداية لجس نبض المئات من العاملين في الشركة العامة للمحروقات، أصدر فرع المنطقة الساحلية_ غاز بانياس قراراً مجحفاً بالاستغناء عن /16/ عاملاً تحت حجة واهية وهي عدم الحاجة لخدماتهم وانتهاء عقودهم السنوية والموسمية، لينضموا إلى جيش العاطلين والباحثين عن العمل، وفي زمن أصبح فيه الاستحواذ على فرصة العمل من الأحلام الوردية أو من شبه المستحيلات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السوريين بكل فئاتهم، وعلى الرغم من تخفي إدارة الشركة خلف طريقة إبرام العقود، والتي لا تأخذ أو تكتسب صفة الاستمرارية، فإن تسريح هؤلاء العمال جريمة بحق أولادهم وعائلاتهم التي ينتظرها مستقبل قاتم جراء التسريح، ولعل خير الأمور أوسطها، وذلك بالتعامل معهم مثل باقي فروع الشركة التي جددت عقود عمالها، إلا فرع غاز بانياس الذي لم يطبق القوانين والأنظمة بحجة ملاحظات هيئة التفتيش!!
More...
لكلمة «موافج» قصة طريقة نشرتها الصحافة في خمسينيات القرن الماضي، مفادها أن أحد نواب العشائر، كان يغط في نوم عميق أثناء عقد جلسات البرلمان لمناقشة مشاريع القوانين، وعندما كان يجري إيقاظه من أجل التصويت، كان يرفع يده ويقول «موافج»، حتى ولو كانت تلك الموافقة تمس قرية أو جماعة يهمه أمرها.
رد على مقال (قانون العمل الجديد... العبرة بالتطبيق) قانون العمل الجديد... بين التأييد والمعارضة
النقابي إبراهيم اللوزةبعد صدور قانون العمل الجديد رقم /17/ لعام 2010، سنسمع الكثير من الشهادات التي تطري عليه، ممن كانوا يؤيدونه بالمطلق في فترة المخاض، ومن بعض الذين كانوا يعارضونه قبل الصدور، وانقلبوا بقدرة قادر من معارضين إلى مؤيدين، ومن ناقدين إلى مادحين، وانتقلوا من موقع الخصومة للقانون إلى موقع النصرة له. ولكن مهما زين المتحدثون صورته، ومهما لمعوه وحلوه في العيون، فإنه لا يعدو في نظر العمال، والغالبية من النقابيين، عن كونه قانوناً مجحفاً جائراً ضمنت صياغته اللينة الملساء الناعمة، للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فعل ما كانوا يفعلونه وهم محرجون في ظل القانون القديم، اعتماداً على تراخي الجهات المسؤولة عن رقابة تطبيقهم للقوانين، وهو التراخي الذي يضعها موضع الاتهام بالتواطؤ، فقد ضمنت لهم فعل مايريدون بحرية تامة دون حرج مما يفعلونه، ودون خوف الجهات المسؤولة في دعمها لهم من تهمة التواطؤ، جراء الزواريب الفنية التي أتقن صنعها مشرعوه، وأخرجوه على طريقة (الفواخرجي)، حيث يشاؤون يضعون (أدان الجرة).
يكتسب تنسيب عمال القطاع الخاص للنقابات أهمية خاصة بسبب الانتقال من نهج اقتصادي كان القطاع العام فيه قائداً حقيقياً لعملية التنمية إلى نهج جديد بات فيه القطاع الخاص، برأي واضعي السياسات الحكومية، خشبة الخلاص للاقتصاد الوطني. ففيما مضى كان القطاع العام يتطور ويمتد أفقياً وعمودياً، ويطور معه اليد العاملة عددياً ونوعياً، مما انعكس بدوره على واقع النقابات تنظيمياً ومالياً، لأن التنسيب للنقابات في القطاع العام كان تلقائياً ولا يحتاج لجهود خاصة، بينما العمل النقابي في القطاع الخاص كان يحتاج وما يزال إلى جهود خاصة لجذب عماله إلى النقابات. وكان القطاع الخاص في الماضي يحتل مراتب أقل من حيث دوره ونسب مساهمته في الناتج المحلي وتشغيل اليد العاملة، بسبب تبعثره في منشآت صناعية صغيرة وورش مهنية. ومع التبدل الذي جرى وما زال، أقصيت الدولة عن دورها اقتصادياً واجتماعياً، وبدأ القطاع الخاص يحل محلها بعد أن أمسك دفة قيادة العملية الاقتصادية ـ الاجتماعية.
• أصر النائب الاقتصادي على خروج الإعلاميين من القاعة قبل أن يشرع في الحديث في الجلسة المسائية، مدركاً أن بيته الزجاجي الحاضن لأرقامه الخيالية ووعوده الخلبية لن يصمد أمام هجمات الإعلام الوطني.
