Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

تسير وزارة النقل باتجاه إعادة هيكلة شركة التوكيلات الملاحية لتحويلها إلى هيئة ناظمة لمنح تراخيص المهن البحرية. وتبرر الوزارة هذا التوجه كون أغلب إيرادات شركة التوكيلات الملاحية هي من العمولات المستوفاة من الوكالات البحرية الخاصة، بعد صدور المرسوم رقم /55/ لعام 2002، وعدم إمكانية الاستمرار مستقبلاً باستيفاء العمولات لأسباب تتعلق بالتوجه نحو تحرير الخدمات، وعدم إمكانية إلغاء العمولات التي تستوفى من قبل الشركة نتيجة الكثافة العمالية الموجودة فيها والتي تقدر بنحو 500 عامل، ويشير أحد محاضر الاجتماعات التي عقدت من أجل مناقشة توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة التوكيلات الملاحية بأن الهيئة المقترح إنشاؤها بديلاً عن الشركة ستكون ذات طابع إداري وخاضعة للأحكام المطبقة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري، ومركز هذه الهيئة سيكون في محافظة اللاذقية، ومهامها المقترحة ستكون منح تراخيص مزاولة المهن البحرية والإشراف عليها ومراقبة عملها للتحقق من ممارسة العمل طبقاً لشروط الترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.

أرسل ناصر المفعلاني رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة في اتحاد عمال دمشق كتاباً إلى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد عمال دمشق يطلب فيه مخاطبة المدير العام للجمارك من أجل التزام الجهات العامة كافة التي تحتاج طبيعة عملها استخدام عمال الحمل والعتالة بتنفيذ مضمون تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 7339 /15 المتضمن إلزام الجهات العامة بالتعاقد الرضائي مع نقابات عمال الحمل لتنفيذ أعمال العتالة عدا إدارة الجمارك العامة التي لم يتم إبرام أيّ عقد معها  على الرّغم من تنسيب عمال العتالة في أمانات جمارك دمشق والتنف وجديدة يابوس وسبينة ومطار دمشق الدولي كافة إلى النقابة ومنظمون بلجانها، ويتقاضون أجور رسوم عتالة من الأمانات التي يعملون بها بشكل منتظم.

عقدت نقابة المصارف والتأمين ندوة حول «القيادة الفعالة»  حاضر فيها رئيس النقابة حسام منصور بحضور رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في جميع الفروع،

طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.

وردت إلى «قاسيون» نسخة عن شكوى مقدمة من سبعة وثلاثين عاملاً زراعياً في مديرية الزراعة بدرعا، تم تعيينهم كمراقبين بيطريين، إلى رئيس مجلس الوزراء يشكون فيها الخطر الذي يتهددهم بقطع لقمة عيشهم وتسريحهم من وظيفتهم، بقرار إنهاء تعيينهم لاعتبارات غير مبررة. وجاء في الشكوى: «مقدمه: المراقبون البيطريون خريجو دورة 2002، العاملون بمديرية الزراعة بدرعا، تم فرزنا إلى مديرية الزراعة بدرعا بكتاب الفرز الصادر عن وزارة الزراعة رقم /7934/ تاريخ 16/11/2002، على أن يتم تعييننا بعد مراجعة مديرية الزراعة، كوننا ملزمين بخدمة الدولة بالمرسوم رقم /22/ لعام 1949. وبعد صدور قرار الفرز راجعنا مديرية الزراعة إلا أنهم لم يعيِّنونا بسبب عدم توفر الاعتماد في ذلك الوقت، وبقينا نراجع مديرية الزراعة حوالي عامين تقريباً، وخلال هذه الفترة قد تم التحاقنا بخدمة العلم، بعد أن سقط عنا عذر التأجيل ووقعنا تحت خطر عقوبة التخلُّف.

مع اقتراب الخطة الخمسية العاشرة من نهايتها، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

الثلاثاء, 17 آب/أغسطس 2010 23:00

الحرائق تلتهم العمال.. فأين وزارة العمل؟

Written by

شب حريق هائل ليلة الاثنين الماضي في معمل للكيماويات يعد الأضخم من نوعه في حلب، بسبب حدوث انفجارات في بعض المواد المجهزة للتصنيع، والقابلة للانفجار، وأدى الحريق إلى إصابة خمسة من العمال العاملين في المنشأة بحروق بالغة الخطورة ، وإلحاق أضرار كبيرة في المعمل الذي سبق أن تعرض لحريقين سابقين وبالطريقة نفسها والأسباب ذاتها

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

 

أكد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني «لقاسيون» أن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد المهني هي بمثابة محطات هامة للحوار للتحول إلى نتائج إيجابية أفضل يكون لها أثرها على حياة العمال، خصوصاً أن العديد من المشكلات التي تطرح منذ سنوات ما تزال دون معالجة، رغم أنها تشكل خلاصة المطالب والقضايا التي يطرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية.

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.

الصفحة 278 من 405