Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

مداخلة النقابي محمد خير محمد

انعقد المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الحرفية في طرطوس في ظل غياب الجهات المسؤولة، وانسحاب بعض مدراء المؤسسات المعنية من النقاش بعد سير أعمال المؤتمر، مما ترك انطباعاً سيئاً عند البعض، وتوتراً عند البعض الآخر..

الثلاثاء, 07 أيلول/سبتمبر 2010 23:00

شركة «دعبول» للمنظفات تسرح العمال بالجملة

Written by

هذا ما حصل مع العمال الخمسين  المفصولين من عملهم في الشركة المتحدة    للصناعات البتروكيميائية (دعبول)، دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أجورهم المستحقة، والمتراكمة منذ أربعة أشهر، ويبدو أن قرار صاحب المعمل في عملية الفصل هذه  قد قرأ وفهم قانون العمل الجديد /17/ وميزاته التي وزعها الاتحاد العام لنقابات العمال،

اتسم الاجتماع الأخير لمجلس اتحاد عمال دمشق الذي عقد قبل قدوم عيد الفطر بأيام بحدة النقاش والجرأة المعهودة من ممثلي العمال في المجلس، وكان واضحاً الاستياء العام من الوضع الاقتصادي الاجتماعي، مما أدى إلى التناغم في لغة الحوار كما هي العادة بين نقابيي دمشق، إذ تصدر الواقع المعيشي التي تعيشه الطبقة العاملة السورية صدارة هذه الحوارات، وأخذ طرحه نصف الوقت المخصص للاجتماع، بالإضافة إلى الحديث وبمنتهى الصراحة والجدية حول الظروف الحرجة التي تمر بها العديد من الشركات المتعثرة في القطاع العام الصناعي، فكان المجلس بحق مرآة عكست بكل صدق وجرأة هموم العمال، وتطلعاتهم إلى تحسين مستوى معيشتهم حين عرف كيف يضرب على الوتر الحساس في الوقت المناسب وذلك بمطالبته القوية بتقليص الفجوة الآخذة بالاتساع بين الأجور والأسعار في الأشهر الأخيرة بشكل لم يعد يحتمل، وتخليص شركات القطاع العام التي مازال بإمكانها إعطاء نتائج أفضل من المعوقات التي تواجهها والتي تحول دون دخولها في السوق كمنافس حقيقي للقطاع الخاص، من خلال التأكيد على اتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية في هذا الاتجاه من وزارة الصناعة.

تملك مجالس الاتحادات النقابية بما فيها مجلس الاتحاد العام وهي أعلى هيئات قيادية نقابية سلطة اتخاذ القرارات، والمصادقة على ما تتخذه المكاتب التنفيذية للاتحادات بين اجتماعين، وهي مسؤولة مباشرة أمام المؤتمرات التي تعقدها النقابات بشكل سنوي، أو استثنائي أن اقتضت الضرورة وفقاً لقانون التنظيم النقابي /84/، أيضاً مسؤولة أمام العمال، إن كانت تلك القرارات أو التوجهات متوافقة مع مصالحهم،أو غير متوافقة، ويعود تقيم ذلك للنتائج التي ستنعكس على مصالح الطبقة العاملة المادية والحقوقية.

قد لا تتذكر الطبقة العاملة السورية عبر السنوات والعقود الماضية، مرور أية مناسبة لعيد العمال عليها وكانت أوضاعها بخير، أو على الأقل، على مستوى طموح العمال وأسرهم وحركتهم النقابية

التحضيرات الآن على قدم وساق من أجل عقد المؤتمرات النقابية السنوية، حيث تقدم النقابات تقاريرها عما أنجزته، وما سوف تقوم به لاحقاً. وبمتابعة مسيرة عقد المؤتمرات النقابية نجد أن الكثير من المطالب العمالية يتم تأجيلها من عام لآخر، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة أجور العمال التي هي بيت القصيد في النضال من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي يتردى عاماً بعد عام، بل يوماً بعد يوم نتيجة السياسات الاقتصادية المبرمجة التي تتبعها الحكومة تحت عنوان (التطوير والتحديث، الانفتاح والاستثمار... الخ) ، وكانت نتيجتها خسارة القطاع العام لأهم مواقعه الإنتاجية والاقتصادية، وذلك بإغلاق الشركات، وتوزيع عمالها، وإعطائها للمستثمرين؛ مثل الموانئ، شركات الإسمنت، والآن محطة الناصرية لتوليد الطاقة... والحبل على الجرار.

ودع مجلس اتحاد عمال دمشق عام 2009 الذي شهد جدلاً كبيراً مع أقطاب الفريق الاقتصادي، مع حدوث الكثير من الحوارات والنقاشات التي لامست الواقع المعيشي للمواطنين، وعكست همومهم وآمالهم، ووقفت بعناد وعزم عند مطالب الطبقة العاملة، وأوضاع شركاتها «المخسرة»، مؤكدة على الدوام وقوف النقابات في موقع الدفاع عن القطاع العام لدوره الريادي في حياة المجتمع السوري على مدار السنوات الماضية، وفي الحفاظ على القرار السيادي للبلد.
المجلس الذي عقد صباح الاثنين الماضي برئاسة رئيس اتحاد عمال دمشق، ترك على أبواب العام الجديد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومعالجات فورية للنهوض بواقع الطبقة العاملة السورية، والارتقاء بأساليب عمل تنظيمها النقابي.

الثلاثاء, 05 كانون2/يناير 2010 23:00

مؤسسات عامة... وعمال مؤقتون

Written by

يبدو أن قضية العمالة المؤقتة في المؤسسات العامة ستبقى إحدى القضايا العالقة بين هذه المؤسسات ووزارة الصناعة، ويوماً بعد يوم تتكشف حالة المئات لا بل الآلاف من هؤلاء الذين باتوا على شفير الهاوية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية، هذه السياسات التي وضعت كرامة المواطن في آخر أولوياتها.

الثلاثاء, 05 كانون2/يناير 2010 23:00

عمال الفنادق والمنحة المفقودة

Written by

مضى على قرار المنحة الأخيرة، الصادرة بالمرسوم رقم /56/ لعام 2009، أكثر من خمسة أشهر، ورغم ذلك مازال عمال الفنادق بانتظار حصولهم على هذه المنحة التي قدرت بنسبة /40%/ من الراتب والأجر الشهري المقطوع.

الصفحة 277 من 405