مازالت المقولة الشهيرة بأن الجريدة (داعية ومنظم ومحرض) تكتسب أهميتها في ظل ظروفنا الصعبة والمعقدة، ليتداخل فيها ما هو وطني بما هو طبقي، حيث لا يمكن الفصل بين المهمتين، فمواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي تعني تأمين متطلبات تلك المواجهة ليس عسكرياً فقط بل وشعبياً من خلال تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع الحريات الديمقراطية التي ستلعب دوراً أساسياً في تعزيز الوحدة الوطنية، والتي لا يمكن دونها الحديث عن دور رئيسي للشعب السوري في المواجهة والصمود والمقاومة، ومن هنا فإن القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة النقابية تتحمل المسؤولية في تعبئة وتنظيم الطبقة العاملة، مستخدمةً كل الوسائل المتاحة، ومنها الصحافة التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في مواجهة الفساد، ومواجهة الهجوم على القطاع العام، والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وحماية الاقتصاد الوطني المنتج، حيث باتت كل تلك القضايا مهددة من السياسات الاقتصادية التي تسير بخطة ثابتة نحو التفريط بكل إنجازات شعبنا وتضحياته التي خلقت القاعدة المادية الواسعة، والتي كلفت شعبنا الغالي والرخيص، وتحمل من أجلها الحرمان والفقر.

قانون العاملين الموحد الجديد هو الضمانة المفترضة، والسند القانوني والحقوقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية كافةً، وخصوصاً في القطاع الخاص الذي يزداد فيه استغلال حاجة العمال، فها هي تعديلات مواد قانون العاملين، التي خُطَت بالأحرف الأولى عبر محاضر الجلسات المتتالية، قد خُصصت لانتزاع حقوق العامل السوري، وجعله فريسة سهلة بيد صاحب العمل، فمن أهم بنوده: العقد شريعة المتعاقدين، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وبالتالي جواز التسريح التعسفي دون أي مبرر.

كلمة محمد سلمون رئيس نقابة عمال الأسمنت.

نؤكد على:

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية: