نقابات وعمّال (5667)
عاجل جداً.. برسم السيد وزير التربية متى تُصرف أذونات سفر المدرسين؟
Written by قاسيوننحيط السادة المسؤولين في وزارة التربية،
على الرغم من الحوارات العديدة التي تجري بين الحركة النقابية والمسؤولين في الإدارات العامة من وزراء ومدراء، فإن البعض من هؤلاء الإداريين مازال يتبجح بقوته وجبروته أمام قادة التنظيم النقابي، وآخر هذه الممارسات أوضحتها اللجنة النقابية في فرع صوامع الحبوب بحمص ضمن مذكرة رفعتها إلى نقابة عمال المواد الغذائية بحمص واتحاد عمال حمص، والذي بدوره رفع كتاباً إلى الاتحاد المهني للصناعات الغذائية وإلى رئاسة الاتحاد العام لنقابات العمال يبين فيه «بأن مديرة الفرع قد رفعت أسماء من أجل مكافآت إلى الشركة العامة دون علم التنظيم النقابي، ومازالت متمسكة برأيها بأنها لن تصدر لجنة المكافآت، وهي ترفع من تريد وتحرم من تريد، مع العلم بأن العاملين في الفرع، أي الإداريين، قد تمت مكافأتهم بحوالي عشرة آلاف ليرة سورية لكل عامل».
اتحاد للفلاحين: إعادة فكرة الغرف الزراعية مرفوض جملة وتفصيلاً
Written by قاسيونحسناً فعل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عندما أبدى رأيه الرافض إعادة الاعتبار للغرف الزراعية التي أكل عليها الدهر وشرب تحت حجج واهية، هذه الحجج التي رفضها التنظيم الفلاحي جملة وتفصيلاً، واعتبر في الوقت ذاته أن الاتحاد العام للفلاحين هو الممثل الوحيد والقائد للقطاع الفلاحي والزراعي ولا بديل عنه، مؤكداً عدم وجود أي تشريع نافذ في سورية ينظم عمل الغرف الزراعية، وعلى عدم وجود أي مبرر لهذه الغرف، خاصة بعد أن تم استيعاب أعضائها في اتحاد الفلاحين، وفي نقابة المهندسين الزراعيين، وليس هذا فقط، بل دعا إلى ضرورة تصفية هذه الغرف المنحلة حكماً وفق القانون.
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
تستمر (قاسيون) بزياراتها للمشاغل والمعامل الصغيرة والورش لرغبتها في رصد واقع عمالها الذين يصنفون ضمن القطاع الخاص غير المنظم قاصدة مجمع الزبلطاني في دمشق كي تلتقي عدداً من عمال صناعة الجوارب كونهم يشكلون الشريحة الأوسع هناك.
ما قبل التشكيل الحكومي الجديد تصاعدت الانتقادات على صفحات « الفيسبوك » المنشأة من قبل النقابات وعلى صفحات الجريدة الناطقة باسم النقابات ( كفاح العمال الاشتراكي ) للحكومة السابقة بسبب أدائها تجاه العمل الإنتاجي وعدم قدرتها على ضبط الأسعار في الأسواق، وتأثير ذلك على المستوى المعيشي للعمال، وتصاعد النقد أكثر مع القرارات التي أصدرتها، برفع أسعار المشتقات النفطية وانعكاس ذلك ليس على المزيد من رفع الأسعار فقط، بل انعكاسه أيضاً على التكاليف الصناعية في القطاعين العام والخاص مما سيترتب عليه ارتفاعاً آخر لأسعار المواد المنتجة الأمر الذي يعني عدم القدرة على تصريفها وكسادها والتفكير الذي يراود أصحاب المعامل في مثل هذا الأمر، هو: إغلاق المنشأة وتسريح العمال والحجة عدم القدرة على تحمل الخسائر الناتجة عن قرارات وحسابات حكومية ضيقة.
صدر قانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 وجاءت المادة 137 منه لتكرس جواز صرف العامل من الخدمة دون تبيان أو ذكر الأسباب الموجبة لذلك . فقد نصت المادة المذكورة أعلاه على
ما يلي :
أفضت السياسات الليبرالية التي كانت إحدى مسببات الآزمة في سورية إلى ضرب القوى المنتجة بشكل خاص مما أدى إلى خلق جيش من المتعطلين عن العمل والذين كانوا وقوداً لهذا الانفجار، واليوم وفي خضم الأزمة وما أنتجته من كوارث على الشعب السوري ما زالت القوى العاملة هي المتضرر الرئيسي من ما يجري في البلاد كله.
الهجرة بالمعنى العام ليست حالة طارئة على الشعب السوري فهناك أنواع من الهجرة التي خبرها السوريون خلال العقود الفائتة أدت إلى تغيير حقيقي في نمط معيشتهم، ونقصد هنا انتقال أعداد كبيرة من العاملين في الزراعة ضمن حيازاتهم الصغيرة، التي كانت لا تكفي لتأمين متطلباتهم الأساسية بالرغم من قلتها ضمن المجتمع الريفي، ولهذا اضطرت أعداد كبيرة للهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن فرص عمل قد تجدها في المدينة، حيث تركزت الهجرة إلى مراكز المدن الكبرى التي فيها فرص العمل بسبب تمركز المشاريع والاستثمارات المحلية والوافدة التي تحتاج إلى عمالة كثيفة وخاصةً للعمل في البنية التحتية.
وردت إلى مكتب الصحيفة في القامشلي رسالة عمالية جاء فيها:
More...
الشركات المتعثرة التي ساهمت إداراتها الفاسدة في إيصالها إلى مرحلة الخسارة والتراجع، والتي كانت في يوم من الأيام إحدى أهم ركائز الصمود الوطني، وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، أصبحت الآن «ملطشة» تلك الإدارات التي لعبت دوراً كبيراً في إفلاسها، وها هي تسقط واحدة تلو الأخرى، حيث كان معمل البطاريات آخر ضحايا هذه الإدارات
نقابة النقل البري تخطو خطوات جريئة ضد الفساد
Written by قاسيونيبدو أن الاتحاد العام لنقابات العمال عندما يضع نصب عينه الدفاع المستمر عن أي مطلب عمالي أو نقابي يصل إلى مبتغاه بالعزيمة والإصرار، فبعد مرور ثلاثة أشهر على النقاشات والاجتماعات التي دارت بين ممثلي وزارة النقل وممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال في الاتحاد العام، حول دراسة موضوع تسهيل إجراءات تسجيل وتوثيق العقود، وكافة الأعمال التي يتطلبها ترسيم السيارات الخاصة والعامة بنظام النافذة الواحدة، بعد مجموعة من الكتب والمراسلات طيلة هذه الفترة بين وزارة المالية ووزارة المقل ونقابة النقل البري في دمشق التي كانت مصرة على اعتماد نموذج جديد لكل أنواع العقود التي تسجل وتوثق لدى مديريات النقل ونقابة النقل البري، وتصدق من موظفي مديريات النقل المختصين، وممثلي نقابة عمال النقل البري من العاملين في مكتب توثيق العقود العائدة للنقابة بالمديريتين. على أن تنظم هذه العقود عن طريق الحاسب، وأن تتقاضى نقابة عمال النقل البري البدل المقرر على توثيق العقود، سواء أكانت بيعاً أو رهناً أو فك رهن، وكل ما يتعلق بنقل ملكية الآليات كمبلغ /500/ ل.س يستوفى شهرياً لحساب النقابة المفتوح لدى المصارف أصولاً، ودون الحاجة إلى المطالبة بشكل مستمر.
نقابة المصارف والمصرف التجاري السوري في اجتماع نوعي: على المصارف دعم القطاعات التنموية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
Written by قاسيونيبدو أن الشرخ الموجود والقائم بين الاتحادات النقابية وبين إدارة بعض المؤسسات سيظل قائماً في ظل تقاعس العديد منها في تأمين وتلبية المطالب التي تناضل من اجلها النقابات، ففي مجال متابعتها الدؤوبة لأحوال جميع المصارف، عادت نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين إلى نشاطاتها المعتادة، كإحدى أبرز نقابات عمال دمشق، من خلال اعتمادها للغة الحوار في إيجاد علاقة مثلى مع الإدارات تضمن الارتقاء بسير العمل وحل المطالب العمالية كافة، ومن هذا المنطلق فقد عقدت اجتماعا نوعيا مع د. دريد درغام، مدير عام المصرف التجاري السوري، في قاعة الاجتماعات في مبنى اتحاد عمال دمشق، بحضور حسام منصور رئيس مكتب النقابة وأعضاء مكتب النقابة ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المصرف.
في قرار أشبه بـ«الفرمانات» العثمانية القديمة أصدرت وزارة المالية تعليماتها بخصوص مستحقي الدعم في دوائر الدولة والعاملين والعسكريين والمتقاعدين، وهي تعليمات تحمل في طياتها الكثير من الإجحاف بحق القطاع العام الذي يؤوي هؤلاء المواطنين، ومازال يحافظ على البقية الباقية من كرامتهم. فقد جاء في نص التعميم الذي أصدرته وأرسلته الوزارة إلى كافة الدوائر في 8/12/2009 ما يلي: