نقابات وعمّال (5667)
بصراحة: الطبقة العاملة الواسعة.. والتحديات الكبرى..
جهاد أسعد محمدتهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..
يفعل الفساد فعله في المفاصل الحساسة التي تهم مستقبل المواطن عموماً والعامل على وجه الخصوص، وقد يصبر أحد العاملين في القطاع العام عمراً طويلاً على أمل أن يأتي دوره بالحصول على مكتسب حصل غيره عليه ضمن الدور، ولكن يُفاجأ من صبر بأن هناك من حصل على هذا الحق قبله، دون وجه حق، نتيجة التلاعب والتآمر، وربما الرشوة أيضاً، هذا ما حصل مع الكثير من العمال في مواقع مختلفة، ويحصل الآن مع بعض عمال حقول الرميلان من الفئة الثانية، الذين ينتظرون دورهم في الحصول على السكن العمالي.
بعد طول انتظار... مهنة العتالة تُنظَّم قانونياً
Written by قاسيونيتعرض عمال العتالة في مختلف القطاعات لأشد أنواع المعاناة نتيجة عملهم المتواصل في أسوأً الظروف، حيث من المعروف أنهم يواجهون الكثير من المخاطر بسبب الأوزان الثقيلة التي يضطرون لحملها، والتي قد تسبب لهم الكسور والعاهات الدائمة. ولذلك فقد تمت إثارة موضوعهم لأكثر من مرة في مختلف الاجتماعات النقابية، ونوقشت أغلبية القرارات والتعاميم التي أصدرتها رئاسة مجلس الوزراء حول قضيتهم.
بعد صدور القرار رقم /20/ عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي تمَّ بموجبه صرف تعويض الاختصاص لحملة شهادات المعاهد المتوسطة، في مختلف وزارات الدولة، ومنها وزارة الصناعة، فوجئت نقابة عمال المواد الكيماوية بقرار الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي جاء كالصاعقة، والذي بيَّن بأن صرف هذا التعويض للذين تمَّ تعيينهم بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو تصرف «خاطئ». وهددت الرقابة المالية بأنها ستقوم باسترداد كل ما تم صرفه لهؤلاء العاملين!!
في الاجتماع الدوري لمجلس نقابات عمال دمشق: مطالب كبيرة... تُطرح بصوتٍ خفيض!!
متابعة: علي نمرعقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري وسط أجواء هادئة نسبياً، حيث طغى العرض السياسي الذي قدمه جمال الوادي، رئيس المكتب النقابي الفرعي للحزب، حول القمة الاقتصادية في الكويت، وشرح الموقف السوري منها، على معظم وقت الاجتماع.
وبعد انتهاء العرض بدأ أعضاء المجلس بتقديم مداخلاتهم:
في المؤتمرات السنوية للنقابات: العمال يصرخون... والوزارات صماء!!
متابعة وإعداد: علي نمريبدو أن اختلاف الأساليب والطرق في طرح المشاكل والقضايا والمطالب العمالية لم يعد ملحوظاً جداً في المؤتمرات النقابية المتعددة، فبعد انعقاد أربعة مؤتمرات نقابية لاتحاد عمال دمشق، أظهرت مجمل المداخلات السوية نفسها والمطالب ذاتها، حيث لم نعد نلحظ بينها أي اختلاف سوى في اسم المؤتمر والجهة المنظمة له، وكالعادة فإن الطبقة العاملة ممثلةً بمندوبيها في هذه المؤتمرات قد حملت همومها عن الواقع السيئ الذي تعيشه في أماكن عملها، والصعوبات التي تواجهها، بدءاً من منافسة القطاع الخاص التي قد تبدو لا شرعية في الكثير من الأحيان، مروراً بإعاقة شركات القطاع العام، وإضعاف حالتها التسويقية في الدعاية والإعلان عن منتجها، التي تزيد كلفة إنتاجها أضعافاً مضاعفة عمَّا يدفعه القطاع الخاص، و بقانون الإصلاح للقطاع الصناعي، وتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بنسبة الـ 10% من الأرباح، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بدفع رواتب عمال الشركات المتعثرة، أو المخسرة بالأحرى، وصولاً إلى ضرورة إصدار القوانين اللازمة للتقاعد المبكر والطبابة ووسائل النقل والحوافز.
«شو بدي احكيلك لاحكيلك..» هكذا تنهد (أحمد. ح) عندما طلبت منه أن يحدثني قليلاً عن وضعه في العمل وفي الحياة.
منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجذرية التي جرت في العالم. بدت الحركة النقابية العربية وكأنها تقف على أعتاب مرحلة يخطو فيها الزمن خطوات بطيئة متثاقلة، وكأنه لا يخطو خطوة واحدة إلى الأمام. ومن يتأمل الواقع العام، يلاحظ أن الموقف الاجتماعي والسياسي للطبقة العاملة كان غائباً عن مسرح الأحداث، ومن الممكن أن نعتبر كل فراغ اجتماعي وسياسي يشكو منه الواقع، فراغاً لا تسده إلا قوة كبرى كقوة الطبقة العاملة. وهذا يظل مطلباً ملحاً في الحياة العربية.
مازلنا في جميع المجالات نعاني من الآثار السيئة لقرارات الفريق الاقتصادي، الذي يسمسر بحياة الشعب وبالتالي يعرض الوطن إلى مخاطر جدية، وخاصةً بعد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إن جملة القرارات والتدابير التي اتخذها ذلك الفريق الاقتصادي، من الخصخصة وبيع قطاع الدولة، مروراً برفع الدعم عن المحروقات الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني مستوى معيشة المنتجين الحقيقيين، وصولاً إلى افتتاح سوق الأوراق المالية، وغيرها من القرارات التي لا تخدم إلا فئة محدودة جداً، وهي لا تخدم بالتالي سياسة الممانعة ومشروع المقاومة.
«يا جيوش العاطلين عن العمل.. وأنتم يا من سرحتم من وظائفكم وليس لديكم أموال، وغير مشمولين بالضمان الصحي.. جميعكم الزموا منازلكم.. ممنوع الاعتصام أو التظاهر أو أي شكل من أشكال التجمع خوفاً عليكم.. أغلقوا أفواهكم وأنوفكم بالكمامات الطبية، ولا تتكلموا، ولا تشتموا ما يحصل حولكم من مؤامرة عليكم، فهذه سبل العدوى.. الزموا منازلكم، وأغلقوا نوافذكم، وأوصدوا أبوابكم، واجلسوا أمام التلفاز، فأنفلونزانا موجودة في كل شارع وحي، وتترصدكم في كل مكان»..
More...
الحكومة والقطاع العام الصناعي: عمالة «فائضة»... في معامل تفتقر إلى اليد العاملة!!
نزار عادلةتطلع علينا التصريحات الحكومية دائماً بالتأكيدات التالية: لا خصخصة... يجب دعم القطاع العام، وعدم تسريح للعمال.
آخر ضحايا الخصخصة: معمل الأحذية في السويداء برسم «الاستثمار»!!
Written by قاسيونبعد الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة معمل الأحذية في السويداء، بالتعاون مع مكتب نقابة عمال الصناعات الخفيفة، لإعادة المعمل إلى وضعه الطبيعي كشركة هامة ورابحة من شركات القطاع العام، جاء قرار طرح المعمل للاستثمار كصاعقة على العمال والإدارة معاً، وهو القرار الذي شمل أيضاً 14 مؤسسة من مؤسسات وزارة الصناعة.
دعا مكتب المرأة العاملة في نقابة عمال التنمية الزراعية النساء العاملات في مختلف المواقع الإنتاجية لحضور ندوة بعنوان «المرأة والقانون» ألقتها المحامية ميساء حليوة في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد عمال دمشق، وبحضور عدد لا بأس به من أفراد الجنس الآخر (الرجال)، من ممثلي المكاتب النقابية ورؤسائها.
حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية: السياسات الحكومية تعرض استقرار البلاد للخطر!!
النقابي سمير حسنإن الاقتراحات التي قدمتها بعثة صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام التقاعد، والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية المؤلفة من النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف، ووزير الاقتصاد عامر لطفي،