تبين على أرض الواقع من خلال انعكاس السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وسحب الدولة لدورها الرعائي، أن مفهوم تحرير الأسعار في الأسواق المحلية، ودَور الرقابة التموينية الجديد المحدود الفعالية الذي ظهر في ظل التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، يعني ببساطة إتاحة كامل الحرية للتاجر في التسعير، بما يتناسب مع نوعية المنتَج المتنافَس عليه، رغم أن الجهات الرقابية والتفتيشية التموينية تدّعي دائماً أنه يهمها بالدرجة الأولى بطاقة تعريف صحيحة ومقرونة بكل سلعة، استناداً إلى الفاتورة التي يجب أن يحصل عليها بائع المفرق من تاجر الجملة، ويضيف عليها هامش الربح القانوني، ووضع سعر مبيع معلَن وبخط واضح…

تقطعت أوصال حلب، وباتت عاصمة الصناعة السورية حتى الأمس، بأمسّ الحاجة لهذه الصناعات اليوم، ففي ظل اشتداد المعارك الدائرة هناك، استنزفت البنى التحتية ودمر بعضها بالكامل، وبعد أن كانت مركزاً لضخ الكثير من المستلزمات الأساسية التي أنعشت السوق السورية على مر السنين،  دخلت حلب مؤخراً غرفة الإنعاش مماجعلها عاجزةً عن مقاومة الغزو الاقتصادي الذي وصفه البعض «بالممنهج» والآتي من حدودها الشمالية الهشة

لم يعد ممكناً تجاهل القضية البيئية بما لها من انعكاسات خطيرة على حياة شعب بكامله، شعب يحمل على كاهله العملية الإنتاجية بكل متاعبها، وإضافة لذلك يحمل التلوث الناتج عن عدم التعاطي الجدي مع القضية البيئية، بل والتعاطي معها من منظور الصالونات حيث يختصر التلوث بالمنديل الورقي..

يعتبر الأسبستوس من المواد العازلة الجيدة وغير القابلة للاحتراق، لذا فإن كل المهن التي تعتمد على العزل الحراري يمكن أن يستخدم الأسبستوس فيها، ويقدر عدد المهن التي تتضمن التعامل مع ألياف الأسبستوس بحوالي 3000 مهنة ومنها: صناعة العوازل الحرارية والواقية من النار والمكاوي. وصناعة أنظمة الأمان العازلة في المراجل والأفران. وصناعة بطانة المكابح والدبرياج في السيارات (كل ما له علاقة بالاحتكاك في السيارة). وبناء السفن. وصناعة الأسمنت، والقرميد، والمداخن، والتمديدات الصحية.