وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً رسالة من خريجي «الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، الحائزين على درجة الماجستير من الأكاديمية المذكورة أعلاه، يبيّنون فيها مدى الظلم والإجحاف والتعسف الواقع عليهم من رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي:

موجة غلاء الأسعار غمرت مختلف قطاعات معيشة المواطنين، وبات ارتفاع أو انخفاض سعر بعض البضائع والمنتجات بعد 24 ساعة فقط أمراً مألوفاً، إلا أنه من غير المألوف أن «يصبح المنتج المحلي والمصنع في سورية، أغلى سعراً من المنتجات ذات الماركات العالمية وذات الأسماء التجارية المرموقة» بحسب البعض

قبل الأزمة خسرت الطبقة العاملة كثيراً من مكاسبها نتيجة الفساد والهيمنة والسياسات الليبرالية التي طبقت من الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة، وصولاً إلى توقف المعامل والشركات الإنشائية أو أقسام منها، وبعضها جرى تصفيتها ، مما انعكس على الإنتاج والاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة العمال الذي ترافق مع الفلتان في الأسعار والغلاء المتصاعد

عندما تتصاعد مشكلة تعاني منها شريحة اجتماعية واسعة، وتمس أملاكها وأمنها، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من الشكاوى والمراسلات والكتب والترجي مع الجهات المسؤولة في المحافظة (ولا حياة لمن تنادي)، فمن حقها السؤال عن الجهة الوصائية صاحبة المصلحة في إبقاء المشكلة تتراكم إلى حد الانفجار، تلك الجهات التي من المفترض ضمن مسؤوليتها وواجبها القانوني العمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها لتصل إلى حد الانفجار الاجتماعي سواء كان سلوكها في ذلك عن جهل أو مصلحة أو عمد