مع إطلالة تموز تحضرني أبيات من «خلفت غاشية الخنوع» للجواهري تقول:

يعتبر الدستور أبا القوانين، ويعرف بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

درجت العادة ألاّ تسترد وزارة التربية الكتب التدريسية من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي، ولكن العام الحالي شهد تراجعاً غير محمود عن هذه العادة، ولا تكمن المشكلة هنا بل في صدور القرار بعد انتهاء الفصل الدراسي، فجاء القرار دون إمكانية تطبيق، إذ أن المدارس أغلقت أبوابها والتلاميذ غادروها مع كتبهم، وبالتالي وقع عبء استرداد الكتب على كاهل المدراء بحجة وجود قرار لم ينفذوه علماً أنه لم يصل إليهم من أصله.

نعم هناك دستور جديد للبلاد، ونعم جرى إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تقول بأن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، وبالتالي أصبح النظام السياسي الجديد لسورية هو نظام سياسي تعددي حزبي، وأصبح حزب البعث في الدستور مثل أي حزب آخر من أحزاب البلد الأخرى المرخصة، والدستور الجديد واضح كوضوح الشمس، فالسوريون جميعاً متساوون تحت سقف القانون دون أي تحيز على أساس حزبي أو ديني أو طائفي، ورغم ذلك هناك الكثيرون ممن لم يتعظوا بعد من سيل الدماء السورية الطاهرة، ولا يريدون أن يفهموا أن الأزمة التي تجتاج بلدنا الغالي من أسبابها الأساسية سياسة الفساد والإفساد والإقصاء والإلغاء والتهميش وتمييز السوريين وعدم تكافؤ…