كانت مفاجأة كبيرة لشريحة هامة من المجتمع السوري، وهي شريحة المواطنين الأكراد أو من اشتهروا بتسمية أجانب الحسكة الذين أصابهم اليأس من الوعود والكلام الكثير الذي قيل بخصوص إعادة الجنسية إليهم، فأكثر المتفائلين لم يكن ليتوقع أن تعاد له كرامته ومواطنيته التي افتقدها لأكثر من خمسة عقود...

عندما قرأت الفتاوى التي أطلقها الشيخ صالح اللحيدان ضد سورية أصبت بالذهول والدهشة، وازدادت صدمتي عندما قرأت بأن الشيخ صالح اللحيدان هذا، هو الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في السعودية وهو عضو هيئة كبار العلماء. مباشرة تذكرت الفتاوى التي أطلقها معلمه الشيخ الباز عندما كان مفتي عام للمملكة السعودية قبل ربع قرن، ويمكن إيجاز تلك الفتاوى بما يلي:

إن إحدى أكثر اجراءات الإقطاع والبرجوازية مأساوية بحق الفلاحين السوريين كان ما حصل في الجزيرة السورية في 5/10/1962، وهو ما عرف بالإحصاء الاستثنائي الرجعي الذي طبع بطابع التمييز القومي والتجريد من الجنسية السورية من حيث الشكل، لتنفيذ أهداف مستترة وهي تجريد فقراء الفلاحين الاكراد من الأرض من حيث المضمون.. 49 عاماً وهؤلاء الفلاحون المغتربون في وطنهم يعانون الأمرين بانتظار الأمل والوعود المتكررة خلال العقود الماضية بأنصافهم، وهي وعود دأبت على إطلاقها أفواه كل المتحدثين نيابةً عن الجهات التنفيذية في البلاد منذ ذلك الحين.

في سياق اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي، عقدت في السنوات الخمس الماضية مئات الندوات وورش العمل في جميع الوزارات، وأبرزها في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة النقل، وكان انعقاد هذه الندوات وورش العمل بإشراف منظمات دولية أوروبية ويابانية وبعضها بإشراف من خبراء في البنك الدولي وصندوق النقد «العمل اللائق، البيئة، العولمة، منظمة التجارة العالمية الشراكة والتشاركية، المتغيرات الدولية»، إضافةً إلى عناوين أخرى عديدة تم طرحها.