أفادت مصادر مطلعة بأن المدير العام لمحطة توليد الكهرباء في محردة (م. ر) يتفنن بحرمان العمال من أجر الساعات الإضافية الفعلية لعملهم، وبإجبارهم على التوقيع على جداول ساعات أقل بكثير من ساعات عملهم الحقيقية، وهناك وثائق تثبت ذلك عن شهري شباط ونيسان 2012، وقد تم ذلك بدعوى تخفيض النفقات في المحطة، علماً أن المحطات الأخرى مثل الزارة وزيزون لم تقدم على ذلك، إذ إن العمل الإضافي ليس نفقات بل هو حق للعمال لا يمكن نكرانه.

اعتاد السوريون عند قدوم الشهر الفضيل رمضان أن تكون المكافأة بهذه المناسبة تحليق أسعار المواد الغذائية عالياً (خضروات- لحوم- فواكه)، لدرجة أن يستيقظ المؤمنون ولم يعد أمامهم سوى أن يشكوا حالهم لله وحده، لأن الشكوى لغير الله مذلة في العرف الشعبي، هنا يتبادر للذهن سؤال مشروع هو: ما السر الكامن وراء الارتفاعات الفاحشة بالأسعار؟ فسعر الليمون 150 ل .س وكذلك الفاصولياء واللحم 1000 ل.س فما فوق... الخ، علماً أن هذه الارتفاعات لا تتعلق إطلاقا بقانون العرض والطلب، فأين يكمن السر إذاً؟!.

منذ سنوات قليلة استدعاني أحد الفروع الأمنية بسبب كتاباتي في جريدة «قاسيون»، ولدى مثولي أمام رئيس قسم الأحزاب، وبعد مقدمته الترحيبية وإبداء إعجابه بالنصوص التي أنشرها أردف قائلاً: «نحن عاتبون عليك جداً؛ فأنت لا ترى إلا النصف الفارغ من الكأس؛ ألهذه الدرجة نحن سيّؤون بنظرك يا رجل؟! هل يعقل ألا يوجد لدينا أية إيجابية؟! اشتهيت أن أقرأ لك مقالاً واحداً تلمّح فيه إلى وجود بارقة أمل في هذا الوطن. ولكن عبثاً». وأضاف مستطرداً: «للأمانة، أعترف بأنك تجيد نشر الغسيل الوسخ بجدارة. 

إن الدول المتقدمة زراعياً هي الدول الصناعية كأمريكا وكندا واستراليا الخ... وأساس النجاح الزراعي هو في تحقيق قيم مضافة على المنتج الزراعي نتيجة التصنيع  ومن الثابت هو عدم وجود دولة متقدمة زراعياً، إن لم تكن متقدمة صناعياً. والعامل الذي شل هذه الإمكانية في سورية منذ عشر سنوات هو منع التراخيص الصناعية في القرى الزراعية، ما أخرج التصنيع الزراعي خارج التنافسية لأنه غير ذي جدوى في حال النقل البعيد وكانت كارثة على الاقتصاد والمجتمع.