على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟

تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».

بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها:

شهدت محافظة الحسكة بكامل مدنها كما باقي المحافظات السورية أزمة خانقة في مادتي الغاز والمازوت نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي الذي فرض على الدولة من الدول التي حاولت حل الأزمة السورية ظناً منها تعاقب الدولة في حين جاءت العقوبات بتأثيراتها الكلية والجزئية على المواطن السوري أولاً، الأمر الذي أدى بالحكومة وبعض تجار الأزمات إلى حرمان الشعب السوري من مادة المازوت صيفاً وشتاء على عكس المنطق تماماً عندما كانت الأزمة محصورة بفصل الشتاء فقط، ونتيجة لتراخي الحكومة المقصود حصلت زيادة في سعرها وبيعت في بعض المناطق بالمحافظة بـ65 ليرة سورية للتر الواحد.