سبق وكتبنا وناشدنا الجهات المعنية وعلى مستوى القطر، لإيقاف هذه الظاهرة المضرة بحياة وسلامة المواطنين وبمستقبل عيشهم، خاصةً حين يصبح غض النظر عن تجار البناء المخالفين وإبقاؤهم خارج تغطية المحاسبة والمساءلة قانوناً ساري المفعول!!.

أصدرت وزارة الزراعة «المنصرفة» تعليمات إلى مديرياتها والدوائر البيطرية التابعة ومؤسسة الأعلاف عام 2010 وما قبل، وذلك للقيام بحملة التحصين (أي التلقيح)، وكل المواشي التي يتم تحصينها يحق للمربي أن يستجر مادة العلف لها من مؤسسة الأعلاف، أما الأبقار والأغنام التي لم تحصن فليس لها استحقاق من الأعلاف من تلك المؤسسة، فقد تناست وزارة الزراعة ومؤسسة الأعلاف أن هناك أعداداً كبيرةً من المواشي لدى المربين لا يمكن تحصينها، 

تتسم المرحلة التي تمر فيها سورية الغالية بحساسية فائقة تستدعي مناولة الأسباب المؤدية إلى إنتاج الأزمة بطريقة غير مأزومة، وبما يؤدي إلى تجفيف روافد الأزمة قدر المستطاع. وعلى هذا الصعيد، نعتقد أن الممارسة المزمنة في عدم إنتاج المعرفة والمترافق مع محدودية التسليف الديمقراطي، قد حوّل منظومة التنمية إلى نظامٍ لإنتاج الأزمات ودفعها نحو الأمام. يتطلب إنتاج المعرفة توطين وتمكين ثقافة النهضة والتنمية. 

بعض ما ورد في دستور الجمهورية العربية السورية..