الجواب على تساؤل من هذا النوع أصبح واضحاً لدى كثيرين، وهو بالطبع لا.. وياللأسف!

المتابع لما آلت إليه أحوال البلد، يدرك أن ما حدث ويحدث ليس أمراً عفوياً، بل بفعل أسباب متعددة تضافرت لتصنع هذا الواقع المؤلم الذي نعيش اليوم في كنفه، ومن الأسباب التي توضحت لكل ذي بصر وبصيرة سوء الإدارة التي نتجت ورافقت مرحلة «وضع الإنسان غير المناسب في مكان المسؤولية»، وسأقصر كلامي على مجال الإدارة في التعليم بوصفي معلماً لأكثر من أربعين عاماً، عايشت خلالها فصولاً منها، فمنذ أواسط ستينيات القرن الماضي صارت الإدارة حكراً على أعضاء الحزب الحاكم، وأعني بالإدارة هنا المديرين ومعاونيهم والموجهين في المدارس عموماً، ثم أضيف إليهم مسؤولو الشبيبة بعد إنشائها. ومازال الأمر هكذا حتى اليوم ..

ناقشت قاسيون في عدد سابق قضية الغاز في منطقة صافيتا عموماً، وبالأخص في قرية رويسة حمدان، وتناولت بالانتقاد كيفية تعامل المسؤولين عن التوزيع في حينها مع أحد المواطنين نموذجاً، ونشرت بعد ذلك رد المسؤولين على الشكوى، راجيةً أن يتم التحقيق في الأمر حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

إن أول ما يتبادر لذهن أي موظف عندما يحصل لدائرته أي حدث طارئ أن يتصل فوراً برئيسه المسؤول عنه، فكيف إذا كان الأمر بالنسبة لسكان مدينة يبلغ عددهم أكثر من /125/ ألف نسمة؟ حتماً سيفكر العقلاء منهم بالاتصال بمن حملوه مسؤولية رعاية شؤونهم، ولكنهم عندما جربوا، لم يكن متلقي الاتصال على مستوى هذه المسؤولية أو هذه المهمة!.