في كل الأزمات يظهر أناس ضعيفو النفوس يستغلون الأوضاع من كل النواحي ولا سيما في المرافق العامة من أجل حفنة من المال، ومنهم تجار المواد الغذائية وتجار البناء المخالف ولاسيما في الحدائق العامة وغيرهم.....الخ.

عندما تتعالى أصوات الاستغاثة من داخل المنشآت الاقتصادية العامة، ويتحدث النقابيون عنها في المؤتمرات العامة، وترفع التقارير إلى كل الجهات الوصائية، ويصبح الجميع على علم ودراية بما يجري داخل هذه المنشآت، ولا تعد تلاحظ خطوط الفصل واضحة بين الفساد أو الإهمال أو الجهل أم التخريب المتعمد، تسأل نفسك: هل هذه الجهات الوصائية والرقابية هي شريك فيما يجري ؟ إن كان لا، في الظروف الحالية والمصيرية التي يمر بها الوطن، لماذا التأخير في الحل أو المحاسبة ؟ وإن لم يكن الآن، فمتى؟

على ما يبدو أن كل شيء ارتفع سعره وأصبح له قيمة في سورية إلا الإنسان عند ضعاف النفوس ومحبي الفلوس الفاسدين في هذا الوطن وما أكثرهم حيث لا يزال الحبل ممدود لهم على القارب فمنهم هؤلاء الفاسدون الذين نقصدهم أنهم بعض الأطباء الذين يجب أن يكونوا أكثر إنسانية وأعمق أخلاقاً وأرفعها وأكثر علماً ونزاهة لكن أن يتحول هؤلاء أمام القليل من المال إلى عبيد لهذا المال وصعاليك أمامه فيبيعون ضمائرهم ويكونون مساهمين فعليين في زيادة انتشار الأمراض المعدية والوراثية ضاربين عرض الحائط قسم أبقراط الذي أقسموه

طالب مدير حماية المستهلك المواطنين وحثهم على مقاطعة السلع التي تكون أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر، لكي تنخفض أسعارها، على اعتبار أن هذه الحالة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية، وللمستهلك دور كبير في إلزام التجار والباعة بتطبيق تلك الأسعار!..