شهدت محطات الوقود في سورية خلال الأيام الماضية مشاهد مألوفة بطابعها المتأزم، حيث عادت الطوابير الطويلة لتخيم على المشهد اليومي، فيما توزعت المبررات بين تخفيض الأسعار وزيادة الطلب، وسط غياب واضح للرقابة الفاعلة وتراجع دور المؤسسات المعنية في ضبط السوق، ومع استمرار الأزمة يتضح أن المشكلة ليست في «وعي وسلوك المستهلك» بقدر ما هي «خلل هيكلي» في سياسات التزويد والتسعير والمحاسبة.

كان القطن السوري، الذي أطلق عليه «الذهب الأبيض»، يشكل عماد الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، ففي ذروته عام 2004، بلغت المساحة المزروعة 250 ألف هكتار، لإنتاج 1,14 مليون طن، لتحتل سورية موقعاً متقدماً عالمياً، وساهم هذا المحصول في توفير نحو 30% من فرص العمل الصناعي في ذلك الوقت، لكن سرعان ما تحولت هذه الصورة المشرقة إلى كابوس اقتصادي، إذ دخل منذ عام 2011، في دوامة انهيار متواصلة.

أقرّ مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر (GCF) في 2 تموز 2026 خلال دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في دوشنبه– طاجيكستان تمويل مشروع WATER-RES في سورية بقيمة تتجاوز 27,7 مليون دولار، على أن يُنفذ خلال خمس سنوات بالشراكة بين الصندوق ومنظمة ACTED والجهات الحكومية السورية المعنية بقطاع المياه، مع تركيز جغرافي واضح على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق باعتبارها إحدى أكثر المناطق تعرضاً للإجهاد المائي وتدهور الشبكات واستنزاف الموارد الجوفية.

في اليوم العالمي للتلاسيميا العام الفائت، أعلنت وزارة الصحة أن عدد المرضى في سورية، يبلغ نحو 6000 مريض، منهم 2350 في إدلب وحدها، أرقام قد تبدو مجرد إحصاءات باردة، لكنها تخفي وراءها رحلة معاناة يومية لعائلات أنهكها البحث عن كيس دم، أو دواء أو مجرد أمل ببقاء مريضها على قيد الحياة، في بلد يتراجع فيه القطاع الصحي بصمت ممنهج، وتتحول فحوصات ما قبل الزواج إلى مجرد حبر على ورق.