عرض العناصر حسب علامة : 2254

يحاول أنصار استمرار الحرب السورية في الداخل والخارج، بشتى الوسائل السياسية والعسكرية، إجهاض التقدم الذي حصل في جولة جنيف الرابعة، تارة بمحاولة إغراق الجولة بتفاصيل القرار2254، وتارة بمحاولة التنصل من الموافقة على جدول أعمال الجولة الخامسة المتفق عليه في الجولة السابقة أي «مناقشة السلات الأربع: الحكم – الدستور – الانتخابات - ومكافحة الإرهاب، بالتزامن والتوازي» والعودة مجدداً إلى الجدل في الأولويات، ومحاولة فرض رؤيه أحادية على طريقة إدارة المفاوضات، بما يهدد بنسفها؛ أو من خلال التصعيد العسكري على الأرض.

 يكاد لا يخفى على أحد اليوم، الهجوم الذي تتعرض له منصة موسكو للمعارضة السورية، سواء بالمعنى السياسي من خلال محاولات الاستبعاد والإقصاء تارةً، والإلحاق والضم والاحتواء تارةً أخرى، أو بالمعنى الإعلامي عبر تغييب خطابها أحياناً واجتزائه وتحريفه أحياناً أخرى. 

يعتبر قرار مجلس الأمن  2254 الإطار التنفيذي الذي يكثف بشكل ملموس مجمل القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، منذ بيان جنيف الأول وحتى الآن، وهو المرجع الذي يحدد طرائق وآليات وإجراءات حل الأزمة بخطوطها العامة، الأمر الذي يفترض بالسوريين التوافق على تفاصيله على طاولة التفاوض، ومن هنا فإن هذا القرار، يتناقض بمنطقه ومحتواه وروحه، مع أية تفسيرات من طرف واحد، وأية شروط مسبقة، وأي اجتزاء، وأي افتعال لتلكؤ أو عرقلة، أو هروب إلى الأمام.

أجرت إذاعة «ميلودي إف إم» حواراً مع الرفيق حمزة منذر، عضو قيادة حزب الإرادة الشعبية، ورئيس وفد منصة موسكو إلى جنيف، وذلك بتاريخ 8/3/2017، وفيما يلي أهم مجريات الحوار:

أجرى وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، مساء الجمعة 3/3/2017 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، مؤتمراً صحفياً في ختام أعمال الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف3.

أعلن رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو رئاسة مجلس حزب الإرادة الشعبية، حمزة منذر، أن المنصة قد جاءت إلى جنيف من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام، وليس من أجل السجال السياسي.

أجرت فضائية «الميادين»، مساء يوم الجمعة 24/2/2017، حواراً مع د.قدري جميل، رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية، تناول بعض التفاصيل المتعلقة بمجريات الجولة الرابعة من مؤتمر جنيف3 المنعقدة منذ الثالث عشر من شهر شباط. علماً أن النص الكامل للحوار موجود على موقع قاسيون الإلكتروني.

 مع تحديد موعد مفاوضات جنيف، وتسارع التحضيرات لانعقادها، بما يؤمن الأجواء الضرورية لنجاحها، تُصرّ الأطراف الجدّية على تنفيذ القرارات الدولية، وخصوصاً القرار 2245 كما هو، ودون مواربة، واجتهادات ما قبل الإفلاس التام للخيارات، التي سادت خلال السنوات السابقة، باعتبار أن هذا القرار هو: الإطار الناظم للعملية التفاوضية، وخارطة الطريق التي سيجري الحل وفقها.

كيف يمكن قراءة سنة 2016 سورياً، بعيداً عن الوقوع تحت ضغط اللحظة، التي كانت تنضح بالدم، كما كان الحال على مدى سنوات الأزمة، والتي أرادوها أداة تعمية، وحجب الحقائق التي كشف عنها الواقع المتحرك، بتناقضاته العديدة؟

 كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية،  من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها.