على ذمة "المركزي".. تأجيل إصدار إحصائيات 2013 عن سورية بسبب نقص المعلومات

وأشار عامر أن المكتب قد أنجز عدداً من المسوح الإحصائية المهمة في 2013 وقد أصبحت جاهزة، ويمكن أن تشكل مجموعة إحصائية، حيث تم تنفيذ مسح تتبع القوى العاملة والمسح الزراعي للمساحات المزروعة والغلال ومسح للفنادق والمسح الصناعي في القطاع الخاص، مبيناً أن المكتب اتبع طرقاً بديلة في الوصول إلى البيانات كالاتصال بالهاتف والتواصل بالبريد الإلكتروني وخاصة مع المنشآت الصناعية، إضافة إلى الزيارات الميدانية، استناداً لما ورد في صحيفة "الوطن" المحلية.
ولفت إلى أن أسلوباً كهذا في تجميع البيانات، يجب أن ينحصر في المؤشرات الأساسية المهمة، لذلك تم وضع أسئلة قليلة للحصول على أدق البيانات، وقد نجحت الطرق في جميع المحافظات عدا الرقة، كما قام المكتب خلال المسح الصناعي في القطاع الخاص بإجراء تقاطع في المعلومات مع "اتحاد غرف الصناعة" وغرف الصناعة في المحافظات لأنها تمتلك قاعدة بيانات مهمة.
وأضاف أن المكتب سيقوم قريباً بإصدار الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الأخير من 2013 إضافة للمسح الربعي للإيجارات، مبيناً أن سبب التأخير في إصداره يعود لانقطاع الاتصالات مع عدد من المحافظات وبالذات الشرقية، إضافة إلى أن الباحثين كانوا يستخدمون أجهزة كيفية تسهل عملية ملء الاستبيانات ولكن انقطاع الاتصالات، أجبر الباحثين للعودة إلى الاستبيانات الورقية وهي عملية تأخذ وقتاً أطول في تجميع وتحليل البيانات وإصداراه.
وحول الصعوبات التي اعترضت عمل "المكتب المركزي للإحصاء" أوضح عامر، أن الأزمة التي تمر بها البلد أثرت بشكل سلبي على عمل المكتب، فكان من الصعب جمع البيانات من القطاع الحكومي، لكون المؤسسات الحكومية موزعة على مساحة الوطن وهناك صعوبات في التواصل معها، عدا عن التخريب الممنهج الذي تعرضت له الكثير من هذه المؤسسات، كدوائر السجل المدني في العديد من المحافظات، وهذا الأمر أربك العمل الإحصائي، ما أدى لتنفيذ القليل من المسوح، إضافة إلى مشكلة التنقلات التي حصلت في كوادر الموظفين والتي قلصت إمكانات المكتب، عدا النقص الأساسي في عدد العاملين فيه.
وكشف أنه من المفترض أن يتم في 2014 إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، كما هو موضوع في الخطة والتي تشير إلى تنفيذ مثل هذا التعداد كل عشر سنوات، مشيراً إلى أن آخر تعداد كان في 2004، ومن المفروض أن يتم التعداد في 2014 وقد حضر له بشكل جيد في السنوات الماضية، وحتى الآن لم يصدر قرار بإيقافه، ولكن هناك تأجيل للأعمال الميدانية ريثما تتحسن الظروف وتصبح ملائمة لتنفيذه.
يشار إلى أن مدير "المكتب المركزي للإحصاء"، كان أعلن في 2012 عن بدء تحضيرات المكتب للتعداد السكاني المقبل بسورية في 2014، باعتبار أن آخر تعداد كان في العام 2004، وكان أمّد أن التحضير لهذا التعداد يتطلب فترة لا تقل عن عامين، خاصةّ أنه يشمل تعداداً للسكان والمساكن.