شرقي حلب يئن

مشكلة المشاكل بالنسبة للأهالي في هذه الأحياء هي المعاناة من التزود في الطاقة الكهربائية، حيث ما زالت الشبكة الرسمية حتى الآن مقتصرة على بعض الأحياء، بل بعض المباني في بعض الأحياء، فيما تئنُّ البقية الباقية من وطأةِ استغلال أصحاب الأمبيرات.

وعود ووعود

عاد الكثير من الأهالي طبعاً خلال السنوات الماضية إلى أحيائهم وبيوتهم في شرق حلب، تحت ضغط الضرورة والحاجة، خاصة من أجل الخلاص من بدلات الإيجار المرتفعة في أحياء حلب الغربية التي كانت تشكل عبئاً مادياً كبيراً عليهم وعلى مستوى معيشتهم بالنتيجة.
ومنذ أول يوم فسح المجال فيه لأبناء هذه الأحياء بالعودة، جرى الحديث عن البدء بإعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للكثير من الأضرار خلال سنوات الحرب، كما جرى الحديث عن إعادة تأهيل وترميم المباني والبيوت، وذلك تسهيلاً للعودة، ومقدمة للاستقرار واستعادة الحياة.
جرت خلال السنوات الماضية عمليات ترحيل للأنقاض، وتمت إعادة فتح الطرقات وتأهيلها نوعاً ما، وتم البدء فعلاً بإعادة تأهيل البنى التحتية، والملموس على هذا المستوى هي شبكة المياه، حيث تعتبر مقبولة نسبياً بالمقارنة مع شبكة الكهرباء الرسمية، التي حار الأهالي حيال أسباب عدم استكمال تأهيلها كي يصل التيار الكهربائي إلى كافة الأحياء والبيوت في هذه المنطقة، كونها تعتبر من أساسيات الاستقرار، وخاصة على مستوى استعادة النشاط الاقتصادي.

الأمبيرات استغلال مُشرعن

ثلاث سنوات من الوعود الكهربائية حتى الآن، وأهالي الأحياء الشرقية ما زالوا بانتظار الكهرباء النظامية أسوة ببقية أحياء المدينة، بالمقابل ما زال هؤلاء مضطرين للتعامل مع أصحاب مولدات الأمبير، مع كل سوء التعامل مع هؤلاء، ليس بسبب الاستغلال والأسعار المرتفعة لقاء كل أمبير(كل أمبير بحدود 1200- 1500 أسبوعياً، ولمدة 10 ساعات باليوم)، والنفقة الكبيرة المترتبة على ذلك شهرياً على حساب الحاجات والضرورات المعيشية فقط، بل بسبب نمط التعامل المتعالي والمتكبر من هؤلاء، والاقتصاص من كل من يوجه إليهم ملاحظة أو انقاداً، سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى جودة الخدمة التي يقدمونها أيضاً.
فمن يعترض أو يتذمر تقطع عنه الأمبيرات بكل سهولة، أو تسوء خدمتها، فكيف بمن يمكن أن يشتكي من هؤلاء على السعر أو سوء الخدمة إلى الجهات الرسمية؟ علماً أن الشكوى تذروها الرياح غالباً، فلا رقابة ولا متابعة ولا محاسبة!.
ومع طول المدة بانتظار تنفيذ الوعود، تتزايد الشكوك لدى الأهالي حيال عدم استكمال وتهيئة الشبكة النظامية، بما يؤمن وصول التيار الكهربائي إلى الأحياء والبيوت، باعتبار أن ذلك سيضر بمصالح أصحاب الأمبيرات وداعميهم من الفاسدين، والنتيجة هي: استمرار الاستغلال المشرعن، والمزيد منه.

مشاكل إضافية

لعل مشكلة الكهرباء ورغم أهميتها وضرورة معالجتها بشكل نهائي بما يوقف نمط الاستغلال الجائر بحق الأهالي، إلَّا أنها لا تقل أهمية وضرورة عن غيرها من المشاكل التي يعاني منها أهالي هذه الأحياء، وخاصة مشكلة المباني المتضررة والمتهالكة وحاجتها للتدعيم وللترميم، فبعض المباني تعتبر خطرة على أهليها، في الوقت الذي تنعدم فيه البدائل السكنية، ودور المحافظة الذي ما زال محدوداً على هذا المستوى.
والكثير من المشاكل الأخرى التي تعتبر عامة على مستوى حلب المدينة بشكل كامل، مثل: المواصلات والمحروقات والأسعار و...