«ماروتا سيتي» هل من سكن بديل؟

تصريح عضو المكتب التنفيذي، الذي تداولته وسائل الإعلام، أتى في معرض حديثه حول أن «محافظة دمشق ستباشر العمل بمشروع السكن البديل في ضاحية قدسيا الذي توقف في بداية عام 2011 بسبب الحرب، وهو عبارة عن 3000 شقة سكنية».
مساحة الشقق صادمة
أما المفاجأة الأكبر في متن التصريح فقد كانت حول مساحة بعض الشقق المزمعة، حيث صعق الأهالي بقول عضو المكتب التنفيذي بأن «مساحة الشقة الواحدة لن تقل عن الـ 40 متراً مربعاً، للشاغلين الذين تقل مساحة منازلهم عن المساحة السابقة».
فقد أبدى الأهالي استغرابهم من هذه المساحة الصغيرة بمحورين:
الأول: أنه لم تكن هناك مساحة إشغال لأسر بتلك المساحات الصغيرة، وإن وجد فهي ربما مساحة طابقية تتضاعف مع عدد طوابق الإشغال، وذلك شائع في منطقة خلف الرازي سابقاً.
الثاني: أن يتم إنجاز شقق سكنية بمساحة 40 متراً مربعاً، واعتبارها شقة سكنية من الممكن أن تكون مناسبة لعائلة، فهذه المساحات الصغيرة ربما تكون مناسبة للمتزوجين حديثاً، أو لمن هم مقبلين على الزواج، ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبارها مناسبة لأسرة!.
والسؤال الذي طُرح على ألسنة هؤلاء هو: لماذا يتم إنشاء شقق بتلك المساحات الصغيرة أصلاً، طالما أن المشروع نفسه ما زال قيد المباشرة به؟!
هضم المزيد من الحقوق
أما الملاحظة الأهم التي أتت على ألسنة هؤلاء فهي: أن المشروع الذي جرى الحديث عنه في منطقة ضاحية قدسيا لمحافظة دمشق كـ «سكنٍ بديلٍ»، بالأصل لم يكن مخصصاً لمن تم إخلاؤه من أهالي منطقة خلف الرازي، بدليل أنه متوقف منذ عام 2011، حسب حديث عضو المكتب التنفيذي نفسه، في حين أن منطقة خلف الرازي ومشروعها لم يبدأ الحديث به إلا في عام 2012 على إثر المرسوم 66 الذي نظم المنطقة في ذلك العام.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوعود المكررة على ألسنة المسؤولين، لمن تم إخلاؤهم من منطقة خلف الرازي، كانت أن تتم إعادة إسكانهم في سكن بديل بنفس المنطقة لاحقاً، وليس في غيرها من المناطق، وهو حقهم في ذلك، أما أن يتم الحديث الآن عن ضاحية قدسيا كمنطقة للسكن البديل، مع فترة زمنية إضافية مفتوحة للإنجاز، فهي ليست إلّا مزيداً من التسويف والمماطلة والوعود الخلبية، وهي تحمل بطياتها ضمناً هضم المزيد من الحقوق.
بعيداً عن الرقابة والمحاسبة
لقد أبدى هؤلاء الأهالي عدم ثقتهم بالمحافظة ووعودها على المستوى التنفيذي، بعد كل هذه السنين من الانتظار.
فحسب هؤلاء فإنه من الممكن، وبكل سهولة، أن تتم إعادة الحديث عن منطقة سكن بديل جديدة لهم، وربما تكون في منطقة أبعد من ضاحية قدسيا في ريف دمشق لاحقاً، كما وربما تكون بمساحات للشقق السكنية أصغر من ذلك!
ولم لا؟ طالما محافظة دمشق أصبحت متحكمة بمصيرهم وبمستقبلهم دون رقيب أو حسيب، في حين يجري احتكار منطقة خلف الرازي، التي أطلق على مشروعها اسم «ماروتا ستيي»، تباعاً من قبل أصحاب الأموال والأثرياء دوناً عن أهلها وعلى حسابهم، بمباركة المحافظة نفسها.
فإذا كان مشروع «ماروتا سيتي»، الذي جرى تسويقه وترويجه على أنه سيكون نموذجاً يحتذى به على المستوى التنظيمي لبقية المناطق المزمع تنظيمها على طول الخارطة السورية، بهذا الشكل، وهضم الحقوق والابتلاع من قبل الأثرياء، فكيف سيكون حال بقية المناطق لاحقاً؟