هواجس امتحانية!

التصريحات أكدت: على أن العملية الامتحانية تم توفير مستلزماتها، مع تهيئة الظروف الملائمة للطلاب، في مقابل استمرار بعض الشكاوى من الطلاب حول سير العملية الامتحانية نفسها، والقلق المرتبط بالنتائج نجاحاً أو رسوباً.
تصريحات رسمية
مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني هذا العام، صرح وزير التعليم العالي بالقول: إن العملية الامتحانية تسير بهدوء وانتظام وتم توفير جميع مستلزماتها، منوهاً بالجهود التي بذلها القائمون على الامتحانات من أجل تقديم التسهيلات للطلاب وتأمين متطلباتهم.
كما بيّن رئيس جامعة دمشق أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية في جميع كلياتها مع تأمين كل المستلزمات والتجهيزات ومراعاة وتهيئة الظروف الملائمة للطلاب مشيراً أنه تم التأكيد على عمداء الكليات لمتابعة أمور الطلاب والحرص على أن تكون الامتحانات نزيهة ونموذجية.
للطلاب هموم أخرى
أثنى بعض الطلاب على سير العملية الإمتحانية، من ناحية البرامج المعتمدة والأسئلة الامتحانية، مع عدم إغفال بعض الملحوظات في بعض الكليات حول طبيعة بعض الأسئلة التي فيها صعوبة ذات صبغة «تعجيزية»، وكأن هناك تعمداً من قبل بعض دكاترة الجامعة من المدرسين باستخدام هذه الوسيلة لتفشيل الطلبة في الامتحانات، وحول الأساليب الامتحانية «أتمتة- تقليدي»، مع بعض الملاحظات الإضافية حول المدة الامتحانية، التي يضيع بعضها على توزيع الطلاب والأوراق الامتحانية في القاعات، وبعضها الآخر يضيع في حال تم قطع الكهرباء عن القاعات الامتحانية أحياناً، على حساب الوقت المعتمد لامتحان المادة، مع بعض الملاحظات حول تصرفات بعض المراقبين في القاعات الامتحانية.
أما الهاجس المستمر لدى الطلاب فقد كان مرتبطاً بالنتائج المتوخاة من العملية الامتحانية بالنتيجة، وانعكاسها عليهم نجاحاً أو رسوباً، مع الكثير من الملاحظات على هذه النتائج، اعتباراً من غياب سلالم التصحيح، التي لم يتم الالتزام بها في الكثير من المواد في الكليات، مروراً بنسب النجاح التي ما زالت متدنية، وكأنها معتمدة ومقرة مسبقاً بغض النظر عن الجهد المبذول من قبلهم بحسب البعض، كما أشار البعض إلى الفجوة بين الطلاب والدكاترة وضرورة ترميمها من أجل حسن سير العملية التعليمية والامتحانية على السواء.
ملحوظة أخيرة أتت على لسان بعض الطلاب حول ارتباط سير العملية التعليمية مع العملية الامتحانية كتتويج لها، حيث قال أحدهم أن العملية الامتحانية بشكل عام هي عبارة عن اختبار لما تم حفظه بالذاكرة، بعيداً عن سبر إمكانية الطالب على الاستنتاج والإبداع، والامتحانات بشكل عام بعيدة عن مجالات التطبيقات العملية وذلك لارتباطها بالمناهج المعتمدة التي ما زالت بعيدة عن ذلك.
أرقام
حسب تقرير لوزارة التعليم العالي إن عدد الطلاب الكلي في الجامعات الحكومية يقدر بـ 671580 طالب وطالبة، موزعين على سبع جامعات حكومية وثلاثة معاهد عليا، وبأن 445164 من هؤلاء هم في مرحلة الإجازة الجامعية، و 26695 في مرحلة الدراسات العليا، وفي برامج التعليم المفتوح يقدر عدد الطلاب بـ 172618 طالباً وطالبة، و27139 في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما يقدر عدد الطلاب في جامعة دمشق بأكثر من 150000 طالب وطالبة، موزعين على الكليات النظرية والعلمية فيها، حيث تضم الجامعة 18 كلية، ويتبع لها فروع في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، وتعتبر كلية الآداب والعلوم الإنسانية هي الأكبر بعدد طلابها، حيث يقدر هؤلاء بـ 70000 طالب وطالبة.
بينما عدد الطلاب في الجامعات الخاصة يقدر بـ 32398 طالباً وطالبة، موزعين على 22 جامعة خاصة.
غياب المصلحة
الشعبية والوطنية
لا شك أن هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، مع التزايد المستمر بها عاماً بعد آخر، يشكل عبئاً كبيراً على كافة المستويات، التمويلية والإدارية والعلمية والبحثية والتدريسية وغيرها، وخاصة على مستوى مدخلات ومخرجات العملية التعليمية بالمرحلة الجامعية.
وفي ظل استمرار الملاحظات والشكاوى، سواء من قبل الطلاب أو من قبل الكادر التدريسي والإداري، وتراكمها، على كافة مفاصل العملية التعليمية ونتائجها المتوخاة، يصبح من الهام والضروري إعادة النظر في العملية التعليمية برمتها، بغاية تصويبها وتفادي الملاحظات عليها وحلحلة القضايا الشائكة التي تعترض سيرها.
ولعل الأهم يبدأ من المدخلات، وخاصة على مستوى المناهج التي من المفترض أن تعتمد أكثر على عملية البحث والاستقصاء والاستنتاج، بغاية تحفيز النمط التعليمي المعرفي وتوجيهه نحو الإبداع، مع ما يرافق ذلك من دعم للعملية البحثية، اعتباراً من المناهج المعتمدة مروراً بالكوادر التدريسية المسؤولة عنها، وليس انتهاءً بالتمويل اللازم والكافي من أجل استمرار هذه العملية لتتوج عبر العملية الامتحانية نفسها، بأدواتها المساعدة على تأمين سبر حقيقي لإمكانات الطالب، مع عدم إغفال تكافؤ الفرص بهذا الإطار.
وبهذا الصدد فإن الاستمرار في التعامل مع العملية التعليمية وفقاً للسياسات المتبعة والمعتمدة بها، والتي يمكن تسميتها بـ «لبرلة التعليم»، لا تشكل قاعدة انطلاق من أجل تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من التعليم الجامعي، بارتباطها مع الحاجات والمتطلبات الوطنية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بما ينسجم مع ما هو مرجو من معدلات نمو وتنمية، من المفترض أن تعتمد أساساً على مخرجات العملية التعليمية بكل مستوياتها، خاصة مع تغوّل النمط الاستثماري بهذه العملية، سواء عبر الجامعات الخاصة، أو عبر أنظمة التعليم المدخلة عليها، وفقاً لما هو معمول بها حتى الآن، حيث يبدو الانحياز واضحاً عبر هذه السياسات لمصلحة أصحاب الرساميل، على حساب المصلحة الشعبية والوطنية.

ضعف التمويل يعوض عبر بوابات الخصخصة
في فعاليات مؤتمر «الحرب على سورية» الذي جرت وقائعه في الشهر الخامس من هذا العام، لم يخف وزير التعليم العالي ضعف الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التعليمية بسبب ضعف القيمة الشرائية لليرة، منوهاً بوجود تسرب في عدد أعضاء الهيئة التدريسية بنسبة 22%، يتم سد هذا النقص عن طريق المعيدين، إضافة إلى مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، مؤكداً: أنه تتم دراسة العديد من الإجراءات التي تنعكس على دخل الأستاذ الجامعي وذلك عن طريق الدورات التدريبية المأجورة التي سيتم إجراؤها، إضافة إلى الدراسة المستفيضة لواقع التعليم المسائي، والذي سيكون مأجوراً.