غاباتنا تنقرض والحكومة تتفرج!

وصلت إلى قاسيون العديد من الشكاوى، من أهالي قرية دوير الملوعة، وجوارها، في منطقة صافيتا، بالاعتداء على غابة الصداقة السورية- البلغارية، حيث أكد الأهالي: أن الاعتداءات أصبحت تجري في وضح النهار، وعلى عينك يا تاجر، مما يؤكد تواطؤ هؤلاء المعتدين من التجار، مع موظفي الحراج والزراعة، في صافيتا، وتراخي الأجهزة الأمنية في مواجهة هؤلاء.

ويطالب المواطنون الجهات المسؤولة كلها، بوضع حد لهؤلاء الذين لا يهمهم، سوى مصالحهم الشخصية، وجشعهم في جمع المال، غير آبهين لا بالغابة ولا بالأهالي، ولا بالجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك.

نطالب بالمحاسبة

كما يطالبون بمحاسبة هؤلاء، ومنعهم من متابعة جريمتهم، وتدمير غاباتهم، وفرض دور الدولة والقانون والمصلحة العامة، على شريعة الفوضى والغاب.

حيث كان الانتشار الفوضوي للسلاح، الذي يستخدمه البعض لأغراض شخصية، إلى حد تشكيل عصابات منظمة تهدد السلم الأهلي، وتفرض أمراً واقعاً يرهب السكان الآمنين، وكذلك يهدد في أحيان كثيرة الجهات الأمنية، التي تحاول منع فرض قانون شريعة الغاب، لهؤلاء الخارجين عن القانون.

كارثة بيئية

حرائق كثيرة اجتاحت غاباتنا، في مختلف مناطق الساحل السوري، مثل: الدريكيش والقدموس وصافيتا، وآخرها الحريق الشهير في القرداحة، ووصلت الأمور إلى حد الكارثة البيئية، وعلى الجهات المسؤولة إعلان الاستنفار وحالة طوارئ في هذا المجال، لمواجهة هؤلاء.

وإذا سلمنا جدلاً، أن بعض الحرائق هي نتيجة الهواء الشديد والإهمال، فالناس كلهم يعرفون أن قسماً كبيراً منها يجري بشكل متعمد من جهات منظمة أو فوضوية أو بشكل فردي، وهذا لا يهم، ولكن المهم أن نضع حداً لهذه الجريمة البيئية التي حولت جبالنا وغاباتنا إلى جرداء، ونحتاج إلى عشرات السنين، لنعيدها كما كانت.

ونحن هنا لا نبالغ، لأنه إن لم تتدارك الجهات الحكومية، بالتعاون مع المواطنين، لإنقاذ ما تبقى من غاباتنا الطبيعية، فمصيرها الانقراض في زمن قصير، خاصة، أن هذه الاعتداءات يجري أغلبها في مناطق آمنة، وتحت سيطرة الدولة، ولا توجد حجة لإقحام ظروف الأزمة والحرب بها، اللهم سوى ارتفاع أسعار المحروقات من قبل الحكومة، الذي جعل الكثيرين يفكر في الاعتداء على الغابات ولسان حاله يقول: (لن أموت أنا وأطفالي من البرد والأشجار أمامي) ولكنها حالات فردية، خاصة، أن أسعار المحروقات فوق طاقة الغالبية الساحقة من الشعب.

وكانت قاسيون، قد نشرت أكثر من مقال حول هذا الموضوع، تحذر فيها الجهات الحكومية من التساهل مع هؤلاء، ومن خلفهم.