حول ملف المساعدات الإنسانية!

مبالغ طائلة، تصل لمليارات الليرات السورية حسب بعض التقارير، تضخ سنوياً تحت بند المساعدات في الداخل السوري، عبر الكثير من الجهات المحلية والدولية والمنظمات الإنسانية، جزء من هذه المساعدات مخصصة للمتضررين من الحرب بالشكل المباشر، وتحديداً لمن تعرض للتشرد والنزوح ومن فقد موارد رزقه ودخله ولمن فقد مصادر الإعالة، أي للشريحة الأكثر فقراً وحاجة من السوريين المتضررين من الحرب والأزمة، وهؤلاء يقدر عددهم بملايين الأفراد المنتشرين على طول الجغرافيا السورية، في المدن والقرى والبلدات.

مليارات جاذبة

هذه المليارات السنوية كانت محط اهتمام الكثير من اللصوص والمرتزقة والمتاجرين والسماسرة، من تجار الحرب والأزمة، على مختلف المستويات والحجوم، اعتباراً من بعض المتنفذين في مراكز التبادل والإشراف والتوزيع على المستويات كافة، ومن الجهات المختلفة، وليس انتهاءً بصغار التجار والباعة، فهؤلاء لا تعنيهم الحرب والأزمة، كما لا يعنيهم المزيد من الاستغلال للمتضررين والإتجار بكارثتهم الإنسانية، بل جُلّ ما يعنيهم هو الحصول على هذه المليارات، واغتنامها فيما بينهم، حسب ما يتاح لهم، كل حسب موقعه ودوره.

الملف رسمياً

على المستوى المحلي تم إحداث اللجنة العليا للإغاثة من أجل سبر هؤلاء الملايين من المحتاجين وتحديد أولويات احتياجاتهم وتأمينها، عبر الكثير من الجهات المتفرعة من منظمات وجمعيات محلية تحت إشراف هذه اللجنة، وقد تم الحديث لأكثر من مرة بأن هذه العملية تتم وفق بيانات إحصائية يتم تحديثها تباعاً، وهي مراقبة مركزياً، كي تصل المساعدات إلى مستحقيها من السوريين المعوزين، وبأن هناك مراقبة على حسن التوزيع الدوري لهذه المساعدات، كي تصل فعلاً لمستحقيها، وهذا ما يطالعنا به المسؤولون دائماً عند الحديث عن الخلل في آليات العمل، وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها.

عقوبات قانونية غير رادعة

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم لحظ عقوبة للمتاجرين بالمساعدات الغذائية والإنسانية، ولكن على ما يبدو أن هذه العقوبة لم تكن رادعة، بدليل استمرار عمليات سرقة هذه المساعدات، واستمرار بيعها في الأسواق وعلى البسطات والطرقات، وبدليل استمرار كشف المزيد من المستودعات غير النظامية التي تحتوي على الأطنان منها.

الواقع مناقض للتصريحات

على الطرف المقابل طيلة السنوات الماضية كان يتم الحديث عن سوء التوزيع وعدم العدالة فيه على مستوى المساعدات الإنسانية، الغذائية وغير الغذائية، وعدم انتظام الشكل الدوري للتوزيع فيها، مع الكثير من الشهود والشواهد وبعض الإدانات المباشرة وغير المباشرة لبعض العاملين بهذا المجال، من المنظمات المحلية والجمعيات وغيرها من الجهات المعتمدة لهذه الغاية، كأن يصار إلى إدراج أسماء وهمية في القوائم المعتمدة، أو يصار إلى تضخيم أعداد المستحقين، بالإضافة إلى إدراج البعض من غير المستحقين في هذه القوائم، وغيرها من الأساليب الملتوية وغير المشروعة.

بالإضافة إلى أنه جرى خلال السنوات الماضية ضبط الكثير من المستودعات، غير النظامية في عدة أماكن، وقد كانت تحتوي على آلاف الأطنان من هذه المساعدات، من أجل تجميعها وبيعها في الأسواق، بالإضافة إلى وجود بعض التجهيزات الأخرى التي تقوم على تغيير مواصفة تلك المواد، من مطاحن صغيرة وتجهيزات تعبئة وتغليف وغيرها، بغاية طمس معالم الجريمة وتزييف وقائعها، وهذه الشواهد كلها تعتبر مؤشراً على التناقض الكبير بين المعلن بالشكل الرسمي وبين الواقع المليء بالثغرات والمخالفات.

 الأمر الملفت بشكل أكبر من هذا وذاك هو وجود كميات كبيرة من هذه المساعدات تباع على الأرصفة والبسطات، وفي الكثير من المحلات التجارية في الأسواق، على مرأى ومشاهدة الجهات الرقابية كلها، على مختلف مسمياتها وتبعيتها.

البيع الإفرادي

 ضئيل وتحت ضغط الحاجة

ما من شك بأن بعض المستفيدين من هذه المساعدات من المتضررين الحقيقيين يقومون أحياناً ببيع تلك المساعدات العينية المقدمة لهم، تحت وطأة الحاجة والضرورة أحياناً بظل تدهور الواقع المعاشي، وبظل سوء نوعية بعض مكونات هذه المساعدات وتدني مواصفاتها غالباً، ولكن مهما بلغت كميات تلك المواد التي تباع إفرادياً، فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تصل إلى مئات وآلاف الأطنان، ناهيك عن أن بعض المستودعات التي تم ضبطها وتصويرها، كان من الواضح أنها كميات تعتبر بالجملة، بدليل وجودها بأكياس كبيرة وبكميات كبيرة، أي أن الجزء الأساسي الذي يتم تداوله بيعاً وإتجاراً بهذه المواد يأتي مباشرة من المستودعات الرئيسية قبل التوزيع على المواطنين المستحقين.

شبكة مستفيدين  

بالمجمل الإتجار بالمساعدات الإنسانية يعتبر من العمليات غير المشروعة قانوناً، ولكن المليارات كانت نقطة جذب للكثير من تجار الأزمة والفاعلين فيها وبعض المتنفذين، وعند الحديث عن مليارات الليرات ومئات الأطنان فإن الأمر يعدو كون الفاعلين عبارة عن أفراد مبعثرين، بل هؤلاء أصبحوا بمثابة شبكة كبيرة وواسعة الانتشار، والقائمين عليها ليسوا من صغار المتنفذين والتجار والمتكسبين الذين تسلط عليهم الأضواء أحياناً، فالقادرين على توفير المستودعات، وتأمين شاحنات النقل، وممرات العبور بظل انتشار الحواجز، والتمكن من توفير تجهيزات تزييف المواصفات وتغييرها، يحق للمتابع أن يستنتج بأنها ليست فردية، بغض النظر عما يطالعنا به بعض الرسميين بين الحين والآخر من تصريحات بهذا الشأن، يبدو وكأن غاية هذه التصريحات حرف الانتباه عن بعض المستفيدين الحقيقيين من هذا الملف.