وماذا بشأن الفساد؟؟

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم وفي عددها /300/ تاريخ 7/4/2007 تحت عنوان (حدث في الشركة السورية للنفط) والذي يتناول موضوع العامل محمد علي كوري والذي ترجون فيه توجيه المدير العام للشركة السورية لنقل النفط، بإلغاء قرار نقل العامل المذكور إلى الشركة السورية لنقل النفط. نبين التالي:

إن نقل العامل المذكور قد تم بناء على طلب السيد الوزير، وليس على طلب الشركة، ولم يصدر قرار نقله إلا بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة /31/ فقرة ج/ من القانون رقم /50/ لعام 2004، وقد تم تأشير قرار النقل أصولاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية إشعاراً بقانونيته.

وأُعد له قرار مباشرة العمل لدى شركتنا في فرع حمص، وأبلغ بالقرار أصولاً، إضافة لذلك تم الاتصال به شخصياً عن طريق الهاتف. ولكنه لم يلتحق بعمله. وصدر قرار باعتباره بحكم المستقيل.

وبناء على طلبه وطلب السيد الوزير تم طي القرار القاضي باعتباره بحكم المستقيل، وتم إعلامه بذلك، ولكن لم يلتحق بعمله للمرة الثانية، حيث اضطررنا لاعتباره بحكم المستقيل وملاحقته قضائياً.

ولم يعد بالإمكان من الناحية القانونية إلغاء قرار النقل، وإنما يجب أن يصدر قرار نقل من السيد مدير عام الشركة السورية للنفط يقضي بنقله من شركتنا إلى الشركة المذكورة، ولكن بعد أن يضع العامل نفسه تحت تصرف الإدارة، وتوقف الملاحقة بحقه أصولاً.

نرجو الإطلاع والنشر في الصفحة التي نشر بها مقالكم المشار إليه أعلاه.

■ المدير العام

المهندس نمير حبيب مخلوف» 

تعقيب المحرر

نشكر الشركة السورية لنقل النفط على ردها وتوضيحها، وكنا نتمنى أن يتضمن الرد تعليقاً ولو صغيراً على الأسباب التي أدت للنتائج الإدارية التي أسهب الرد في شرحها.. ما حصل للعامل المخلص محمد علي كوري لا يمكن تناوله من هذه الزاوية فقط.. ما حصل له مرتبط بعمليات فساد كبيرة حاول ما باستطاعته للوقوف في وجهها وفضحها، ولكن أصحاب الأذرع الطويلة في كل أروقة النفط حاربوه وضيقوا عليه وحاولوا إظهاره على أنه عامل متمرد وغير منضبط، والرد الذي بين أيدينا الآن ينطلق من هذا المنطلق للأسف.. نتمنى من إدارة الشركة السورية لنقل النفط أن تتعاون مع العامل (كوري) وتساعده في إظهار حقه بدل أن تساهم في تمييع القضية.. وللحديث صلة.