تجار القطع في الطابق العلوي في حوش بلاس: ظُلمنا مرتين.. الأولى بالتخصيص والثانية عند أي مبيع

تقع منطقة حوش بلاس على بعد 10 كم من مركز مدينة دمشق، أقامتها محافظة دمشق عام 1994 لنقل الحرفيين من وسط المدينة وأطرافها وفق القرار الرقم 611/ م.ت، وصدر في 27/6/ 1993، وباشرت المحلات عملها منذ عام 1997 .

الموقع مؤلف من 2042 مقسم محل أرضي، وعلوي (نصاصي).

 أ - محلات أرضية نظامية لإصلاحات السيارات ومستلزماتها (1200) محل مشغولة 99%

 ب - محلات علوية (نصاصي) في الطابق الأول محلات تجارية (842) محل علوي مشغولة 20% فقط ؟؟؟ على الواقع بتاريخه!!!

والسؤال المشروع هنا: لماذا نسبة الإشغال المتدنية في الطابق العلوي (النصاصي)، والمبررات هي

1 - الطابق الأول (نصاصي) لا يصلح كسوق تجاري وفق الترتيب الذي أقيم به.

2 - المداخل والمصاعد غير مؤهلة وغير مجدية على الوضع القائم.

3 - التحميل والتنزيل للبضائع يدوي ومرهق لتاريخه.

4 - المساحات بين المحلات ضيقة (الكردور) ولا تستوعب الحركة وتعيق العمل.

5 - مصمم المنطقة بالأصل لم يلحظ الطابق العلوي كمقاسم مستقلة، بل هي سقائف للمحلات أسفلها، ولكن الضغط بالطلبات للتخصيص على المحافظ أجبر على اعتبار المحل العلوي مقسم مستقل، ووزع على هذا الأساس لامتصاص الطلبات والضغوط.

نتج عن كل ما ذكر أن المحلات العلوية (النصاصي) سلمت من محافظة دمشق بمبلغ إجمالي للمتخصصين يقارب 300 ألف ليرة سورية عام 1997 دون إكساء بمساحة 45 متراً، وسعرها الرائج اليوم بعد عشر سنوات يقارب 600 ألف ل.س مكسية، جاهزة مفتاح باليد.

بينما المحل الأرضي بنفس المساحة العلوية ويزيد 10% فرق الممرات، سلم من المحافظة بما يقارب 500 ألف ل س دون إكساء، واليوم يقارب سعره ثلاثة ملايين كحد أدنى !

علماً أنه حتى عام 2002 كانت الأسعار بين الأرضي والعلوي لاتفرق سوى الضعف للأرضي، ولكن قرارات المحافظة تمنع العمل التجاري بالطابق الأرضي، مما دفع البعض للشراء في النصاصي مكرهين، وفجأة حصل بعض مالكي المحلات الأرضية على قرارات محاكم تسمح لهم بالتحويل التجاري، مما ضاعف أسعار المحلات الأرضية وارتفع الطلب عليها، وانهارت أسعار المحلات العلوية (النصاصي) وتوقف الشراء والبيع، كونها ستموت حكماً، وتعود مكاتب ومستودعات لأصحاب المحلات السفلية بسبب زهد ثمنها، وعدم الطلب عليها لمجمل ما ذكرنا .

والمصيبة والمفارقة والظلم الذي وقع به أصحاب المحلات العلوية يقع حالياً من وزارة المالية، فوق معاناتهم المذكورة أعلاه، حيث تقوم مالية مدينة دمشق بوضع رسم فروغ على مبيع المحلات العلوية (على قلة بيعها) يصل لمبلغ يقارب 225000 ل.س مئتان وخمس وعشرون ألف للمحل العلوي تقريباً، ويعامل المحل الأرضي بنفس القيمة .

لا ينظر الموظف المالي لأي من الاعتبارات المبينة أعلاه.. ينظر فقط للقيمة المالية التخمينية، ويكلف المحل العلوي مثل المحل السفلي، رغم الفرق الواضح بالسعر الراهن والقيمة التجارية، التي يفرض على أساسها رسم الفروغ بمنطقة صناعية لا فروغ فعلي بها، بل العملية مبيع وشراء على الواقع.

ونتساءل على أي أساس اتخذت مالية المدينة القرار بالتكليف للطابق العلوي (تكليف ضريبة الفروغ)، ولماذا لم تلجأ إلى السؤال والخبرة الفنية والمالية والعقارية بالسوق، ودراسة واقع المنطقة ميدانياً؟ وبالمشاهدة 80% من المحلات العلوية (النصاصي) مغلقة لليوم، ولا تصلح لأعمال تجارية لمجموعة عرقلات قائمة، علماً أن الشق المجاور لمدينة حوش بلاس الصناعية والذي يماثلها، أي مقاسم جمعية محلات حوش بلاس الكتل الخاصة، التابعة لريف دمشق والملاصقة لنا، والتابعة لمديرية مال داريا، لم تكلف بالفروغ للطابق العلوي (نصاصي). ولدى السؤال تبين أن مديرية مال داريا شكلت لجنة فنية مالية وكشفت ميدانياً وحسياً على الواقع، واتخذت قراراً مناسباً للمصلحة العامة بعدم التكليف بضريبة الفروغ على المحلات العلوية بالكتل الخاصة ولا يستحق فرض الضريبة، وكلفت المحلات الأرضية فقط، مما ساهم بتنشيط حركة البيع في المنطقة وفتح فعاليات جديدة في الطابق العلوي، عوضاً عن ضريبة الفروغ، بضرائب التكليف للفعاليات على الأرباح.

والرجاء:

الموافقة على تشكيل لجنة من مالية مدينة دمشق يشارك بها ممثلون عن اتحاد حرفيي دمشق، وممثلون عن أصحاب المحلات العلوية، للكشف الميداني الحسي، والاطلاع على الواقع القائم، وإعادة النظر بتكليف المحلات العلوية بضريبة الفروغ المطبقة حالياً اعتبارا من عام 2006، حرصاً على العدالة في التكليف، وأن تكون القوانين المالية والإصلاحات الضريبية نافذة للعمل وحركة السوق وزيادة مداخيل الأفراد والدولة.

■ عن الشاغلين المهندس مروان العش