مشفى البيروني بدمشق.. القانون يدخل العناية المشددة!

وهنا يختلف شكل الفساد، ليس اختلاساً أو نهباً للمال العام، بل اعتداء سافرا على حقوق العاملين في مهن تحتك مع الموت، مع الخطر القادم من المواد التي تساعد في تخفيف الألم لدى الآخرين، لكنها تترك ألماً وأخطاراً على الأيدي والأرواح التي تمتد لتقديم (جرعة) أمل للمرضى.

مفارقة التعويضات

من كتاب اللجنة النقابية نبدأ، حيث جاء فيه: أن القانون رقم 32 تاريخ 19/6/2006 المتضمن إحداث هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير وتسمى (مشفى البيروني الجامعي)، نص في المادة العاشرة منه أن يتقاضى العاملون في المشفى ممن يتوجب عملهم أن يكونوا على تماس مع الإشعاع تعويض طبيعة عمل يحدد بقرار من السيد وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للمشفى.

لكن الذي حصل أن وزارة المالية فسرت التعويض فقط للأطباء، أما بقية العاملين في المشفى من ممرضين وممرضات، ومستخدمين وإداريين، وهم على احتكاك دائم مع المريض في الممرات وأثناء إعطاء الجرعة، وفي الحمامات المشتركة التي يدخلونها مع المريض، علماً أن العامل يحتك مع المريض لمدة  تصل إلى 8 ثماني ساعات يومياً.

رئاسة مجلس الوزراء انتهت إلى عدم ضرورة تعديل نص المادة العاشرة من القانون 32 للعام 2006، ويمكن تكييف النص بالتنسيق مع السيد وزير المالية لمنح تعويض طبيعة عمل لهؤلاء العاملين وفق نسب معينة.

تتابعت الكتب بين وزارة التعليم والمالية للوصول إلى قرار ينصف الجميع وفق القانون، ومدى الخطورة من التعرض والاحتكاك.

جاء كتاب وزير المالية لا لينصف العاملين، لكن لخلط الأوراق، واستثنى الشريحة الأهم والأكثر تضرراً.

جاء في القرار: تحدد نسب تعويض طبيعة العمل الممنوحة للعاملين في مشفى البيروني الجامعي المشمولين بأحكام المادة/10/من القانون 32 لعام 2006 من الأجر بتاريخ أداء العمل وفق التالي:

40 %من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء غير الشعاعيين (أطباء التخدير).

30 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لبقية الأطباء غير الشعاعيين.

85 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للفنيين الشعاعيين.

90 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للفيزيائيين.

90 % من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل للأطباء الشعاعيين.

الممرضون

وهم الذين استثناهم القانون، مع بقية العاملين الذين هم على احتكاك حقيقي ودائم بالمرضى ولأوقات طويلة، وعلى رأي إحدى الممرضات أن كل من الفئات (باستثناء الفني الشعاعي) والمستفيدة من القانون ليست على احتكاك بالمريض أو الجرعات الإشعاعية.  

أما عن أنواع المواد المشعة فهي:

نافلين – كاربو بلاتين- دي تي سين..

 وهذه لا يلامسها إلا الممرضون، بينما لا يلمسها الأطباء إطلاقاً، باستثناء الفني الشعاعي، فمن يستحق التعويض؟ ولماذا استثنى القانون الفئة الأكثر تضرراً والأكثر أحقية؟؟

التثبيت

ليست مشكلة التعويضات هي المشكلة الوحيدة للعاملين في مشفى البيروني الجامعي، هناك أيضاً مشكلة عدم تثبيت الكم الأكبر منهم والذين يعملون بصفة (عقود) منذ أكثر من 6 - 7 سنوات.

قبل ثمانية أشهر تم تثبيت عدد من الإداريين، ووعد الممرضون بالتثبيت بعد الانتهاء من مسابقة الإداريين، والذين تتشابه أوضاعهم مع زملائهم الممرضين.

أما عدد الممرضين والممرضات فيبلغ/ 56/ ، ينتظرون وعود الإدارة بالعدل.

وعود الإدارة

ما زالت الإدارة لا تبخل على العاملين بالوعود، وأن الأيام قريبة ستحمل اليقين في تثبيتهم، وتعويضهم.

تقول (هـ.خ): قبل بضعة أيام وعدتنا الإدارة بتشكيل لجنة لدراسة أوضاعنا، ومنحنا تعويض طبيعة عمل من التماس مع الإشعاع، إلا أن النسبة المقترحة قليلة جداَ، وهي التي يجب أن تحدد على أساس مقدار التعرض للأشعة وليس على أساس الدرجة العلمية.

إذن، مع تلك الوعود يبقى الشعور لدى هؤلاء أنهم لن ينصفوا.

في الإجازات

القانون الأساسي للمركز يمنح جميع العاملين في قسم الحقن إجازة سنوية لمدة 6 أسابيع، ولكن تم منذ/3 / سنوات تخفيضها إلى 3 أسابيع فقط.

وهذا الأمر أيضاً برسم الإدارة..

برستيج إداري

بالعودة إلى نمط علاقة التي تتبعها الوزارات بشكل عام مع موظفيها، والوزارات المعنية بالعمل الإنساني تحديداً، كونها مختلفة أو يجب أن تكون كذلك، تختفي الفروقات كلياً.

السيد المدير العام لمشفى البيروني الجامعي امتنع عن الإجابة على أسئلتنا لسبب بسيط أنه يحتاج إلى موافقة السيد الوزير!

وعندما سألنا : أهذا تعميم خطي، كان الجواب المتوقع: إنها تعليمات شفهية.

السادة المدراء العامون في وطننا يلتزمون بالتعليمات الشفوية!! خصوصاً تلك التي ترى في الصحافة خطراً على عملها...