برسم السيد وزير الزراعة: تفاح السويداء ثروة وطنية بحاجة للحماية
مزارعو التفاحيات في السويداء يعانون من ارتفاع التكاليف والمصاريف، بسبب رفع الدعم عن المازوت، وانخفاض سعر الجملة، فقد أفادنا بعضهم بالكثير من المعلومات والآراء حول معاناتهم. وأكدوا أنه قبل أن ينقلوا مطالبهم للسيد وزير الزراعة لابد من التذكير ببعض المعلومات والإحصائيات والتصريحات الصادرة عن الدوائر الرسمية التابعة لمديرية زراعة السويداء.
فقد جاء في تقرير المجلس الفرعي الزراعي لمحافظة السويداء أن مساحة الأرض المغروسة بالتفاحيات تقدر بـ12000 هكتار، وإنتاجها لعام 2008 بـ34 ألف طن، رغم أن المساحة وكمية الإنتاج المعلنة اقل من الواقع الموجود، ومع ذلك فسوف يعتمدون هذه الأرقام. ولكن الفلاحين، ومنذ رفع الدعم عن المحروقات ورفع أسعارها، تراجعت أحوالهم بشكل كبير، وتضاعفت التكاليف والمصاريف، علماً أن سعر كيلو التفاح لم يرتفع عن السنة الماضية بل انخفض سعر الصنف الثاني والثالث عن السنة التي سبقتها.
إن مزارعي التفاح لا يطالبون بالمستحيل، فمطلبهم بسيط جداً، وبمتناول اليد، وبالوقت نفسه مهم جداً لهم، وينحصر حالياً بمساعدة مديريات الزراعة والجمعيات الفلاحية على المكافحة، فشجرة التفاح تعتبر أكثر شجرة تتعرض للآفات الحشرية والفطرية وغيرها، ما يثقل كاهل الفلاح بالتكاليف الباهظة لمكافحتها، فلمكافحة سوسة الثمار وحدها يحتاج الهكتار الواحد ولرشة واحدة ليترين ونصف من المبيد الحشري الذي يؤمن حماية لمدة عشرين يوماً تقريباً، ومتوسط سعر (ليبتراك أو سالوت) 900 ل.س فيكون المجموع 2250 ل.س وتكلفة الرش لليد العاملة مع أجرة الجرار وثمن المياه 2000 ل.س، المجموع 4250 ل.س للهكتار الواحد ولرشة واحدة، ناهيك عن قيمة المبيدات الفطرية والعناكبية أو الأسمدة الورقية. والذي يحدث أن الفلاحين يقومون بمكافحة وقائية عشوائية، تكلفهم رشات متعددة، قد تكون سابقة لأوانها أو متأخرة عنها، أو ليس لها لزوم، والسبب عدم توفر مصائد سوسة الثمار لتكون دليلاً ومرشداً، في ظل غياب الوحدات الإرشادية.
إن كل رشة زائدة تكلف مزارعي المحافظة 51 مليون ل.س، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بالبيئة جراء نشر ثلاثين طناً من المركبات الكيميائية السامة على الأرض، واستهلاك أربعة وعشرين ألف متر مكعب من المياه، وإذا أضفنا المبيدات الفطرية والعناكبية فسنرى أن النتائج كارثية ومرعبة.
غلاء أسعار المبيدات في السوق ليس له أي مبرر إلا الإثراء المتوحش لتجار السموم على حساب لقمة عيش المواطن، وتخريب البيئة، وتراكم هذه السموم وتسربها إلى المياه الجوفية والسدود السطحية، التي هي المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة.
إن الفلاحين يطالبون بتأمين هرمونات سوسة الثمار عن طريق الجمعيات الفلاحية، بحيث تغطي الحاجة، وهم مستعدون لشرائها شريطة أن تكون معفية من الرسوم الجمركية ومحمية من الاحتكارات. فهي غير متوفرة في الصيدليات الزراعية، وما تقوم به الإرشاديات الزراعية لا يغطي حقول التفاح.