«الاختبار الوطني للغات».. لا تؤاخذونا!

 أولاً: تتقدم بصورة عن مصدقة التخرج، وهذه المصدقة نعاني ونحن نستجديها الكثير قبل أن ننتزعها من قبضة الجامعة أو المعاهد على أمل أن نتوظف بعد حصولنا عليها. طبعاً حينها لا نكون مدركين بعد أن أملنا سيذهب مع الريح..

 ثانياً: تدوين الرقم الوطني الموجود على الجهة الثانية من الهوية، على الطلب بأكثر من مكان، وخلال الامتحان نظلل هذا الرقم الوطني لكي يبقى نقطة علاّم..

ثالثاً: يرافق عملية التسجيل اختراع آخر، وهو ميزة يتفرد بها خريجو الجامعات في سورية دون سواهم، فإضافة لشهاداتهم العالية يملكون إجازة بالدراسات العليا «بثقافة التطحيش والتدفيش»، وهذه الثقافة تتناسب مع آلية التسجيل التي اعتمدت على ما يسمى النافذة الواحدة..

قرار رئاسة الوزراء حول شروط التوظيف الجديدة، والذي أمر فيما أمر بأن يحصل المتقدم على شهادة لاجتياز اللغة الإنكليزية أو الفرنسية قبل نيله الوظيفة، تناسى عمداً أن معظمنا تخرج من الجامعة دون أن تشهد لغته أي تطور أو تحسين، نظراً لرداءة وتخلف المناهج الموجودة بدءاً من المرحلة الابتدائية انتهاءً بالجامعة، لذلك فالكثيرون منا قاموا بالتسجيل في معاهد لتعلم اللغة رغم يقينهم أن معظم هذه المعاهد تجارية ولا تحقق الفائدة المرجوة أملاً في تحسين مستواهم ولو قليلاً، فبالتأكيد لن يفكر أحدنا بالتسجيل بالمراكز ذوات المستويات العالية، لأن رسم التسجيل فيها يعادل الراتب المنتظر، فكيف لنا بذلك بالتسجيل ونحن نبحث عن عمل؟

ومع ذلك فقد أقدم الكثيرون ممن يدركون حقيقة مستوى لغتهم البسيط جداً على الاختبار اعتماداً على الحظ داعياً أن يتواطأ جهاز التصحيح معه وأن يتجاهل أخطاءه، معتمداً على طريقة «حكره بكره... »،  فإما أن تصيب أو تخيب.. طبعاً هذا ليس كل شيء بالنسبة لمن سيسعفهم الحظ وينجحون بالمصادفة، فهناك اختبار «وطني» آخر، ولكن على الكمبيوتر هذه المرة، وهو ما لا يعرف معظمنا عنه أي شيء..

تنويه: من يراقب آلية العمل في المؤسسات الحكومية، يدرك أن اللغة الإنكليزية لا تستخدم في كثير من الوظائف، إذ أن الموظفين أنفسهم ينهون عملهم خلال وقت قصير، ليكملوا دوامهم بشرب القهوة والمتة واللعب على الكمبيوتر.. لذا نتمنى أن تتضمن المسابقات والاختبارات المقبلة أسئلة تختص بقضايا المشروبات والوجبات والألعاب على الكمبيوتر باللغة التي يريدها المختبرون.