ريف حماة: أسطوانات الغاز المنزلي دون أختام.. والمسؤولون مرتبكون

فلم هذا الاستخفاف بسلامة الريفيين؟ ألأن قلوبهم طيبة ولا يفتشون عن الأسباب والدواعي، أم يحسبهم بعض المسؤولين يجهلون التمييز بين الروائح الجميلة والكريهة، وبالتالي لن تزعجهم رائحة الغاز الواخزة؟.

فرغم أن بعض المحافظات انتهت من مشكلة الواقيات البلاستيكية على أسطوانات الغاز المنزلي منذ زمن، ورغم أن بعض العمال والفنيين في محافظات أخرى صنعوا من أكوام الخردة ونفايات الحديد أبراجاً لتعبئة الغاز، وأن بعض الغشاشين توصل إلى فك شيفرة هذه الواقيات ومن ثم التلاعب بالأوزان.. رغم كل هذا لم تصل تقنية الواقية بعد إلى قرى حماه، ومع موجة البرد الأخيرة، كثرت شكاوى المواطنين من نقص أوزان الأسطوانات والتلاعب بكمية الغاز الموجودة فيها. ولأن الطلب على الغاز بازدياد، راح الغشاشون يقسمون كمية الغاز الموجودة في الأسطوانة إلى اسطوانتين حتى تزداد أرباحهم على حساب المستهلكين.. 

على لسان المسؤولين 

لقد تحدث إلينا الكثير من المواطنين يشكون نقص كمية الغاز في الأسطوانة التي اشتروها سواء من المراكز المعتمدة أو من الباعة الجوالين، ولأن الجميع أصابهم خداع وغش اللاهثين وراء الربح الفاحش، حملت (قاسيون) تلك الهموم وعملت على تقصي الحقيقة، ونقلت الصورة إلى الجهات المختصة بما فيها الشركة السورية وتوزيع المواد البترولية في حماه ممثلة بشخص مدير الفرع عبد الوهاب الذي قال: «إن الوزن المقبول لأسطوانة الغاز يتراوح بين 25 -26 كغ»، وعزى السبب في عدم وجود الواقيات البلاستيكية إلى تعطل الآلة!!. وتابع حديثه بالقول «إن الوزن لا يختلف لأن خط الإنتاج هو ذاته سواء أكانت الأسطوانة مختومة أو لا..».. ومع ذلك اشتكى من قدم القبابين الموجودة في الوحدة، وأكد أنه يجري الآن العمل على تبديل هذه القبابين. وأنهى حديثه بإحالتنا إلى رئيس قسم تعبئة الغاز في الفرع، فعاودنا الاتصال على الرقم المخصص لرئيس القسم المهندس عيسى حسن الذي أفادنا بأن «آلة الواقيات البلاستيكية موجودة لدينا منذ فترة، ولكنها تتعطل أحياناً لمدة ساعة من الزمن، فتتم تعبئة حمولة سيارة أو سيارتين من الأسطوانات دون واقية، نحولها إلى القرى البعيدة، وفي هذه الحالة لا نستطيع توقيف خط الإنتاج بسبب الضغط الشديد على مادة الغاز المنزلي، وبشكل عام يتم ختم ما نسبته 98% من أسطوانات الغاز». وعن تباين وزن الأسطوانات أجاب: «وحدة الإنتاج قديمة، وكذلك القبابين، فقد مضى على وجودها قيد الاستخدام في المركز أكثر من 20 عشرين عاماً ولا تزال تعمل، ونقوم بمعايرة القبابين من خلال سبر وزن 12 أسطوانة كل ساعتين للتأكد من أن القبابين تعمل بشكل سليم، وأن الوزن المقبول يتراوح بين 24،5 - 26 كغ، وفي حال قام المواطن بشراء أسطوانة غاز أقل من ذلك فليتصل بنا لنعمل على تبديلها بأسطوانة نظامية من الموزعين»!! ويتابع: «ونظراً إلى أن القبابين قديمة، فنحن الآن نعمل على تبديلها بقبابين إلكترونية، وهي موجودة لدينا، لكن لا نستطيع تبديلها في الوقت الحالي لأن ذلك يعني توقف العمل لمدة من 4-5 أيام، وهذا مستحيل في فصل الشتاء، ولذلك سيتم تبديلها في الشهر الخامس أو السادس من العام الحالي». 

تناقضات..  وأسئلة 

إذاً، يتطلب تحقيق الحل الذي قدمه رئيس قسم التعبئة أن يتفرغ رب الأسرة لمهمة الاستحواذ على جرة غاز فتصبح هاجسه الوحيد وشغله الشاغل!! فهل على المواطن الساعي للحصول على أسطوانة غاز نظامية أن يتصل بالشركة لتقوم بدورها بالاتصال بالموزع لكي يؤمن للمواطن أسطوانة غاز نظامية!؟

أما عن أن آلة الأختام البلاستيكية تتعطل بمعدل ساعة، فيجري التحويل إلى القبابين الثابتة التي لا يوجد فيها آلة أختام، وفي غضون ذلك يتم تعبئة سيارة أو سيارتين من الأسطوانات التي لا يتم تزويدها بالواقيات، فنقول أن رئيس قسم التعبئة نفسه أوضح أنه خلال ساعة واحدة يتم تعبئة 1500 أسطوانة، وهي حمولة حوالي خمس سيارات، لأن حمولة السيارة الواحدة كما هو مبين من الكشف الذي اطلعنا عليه مع سائق الشاحنة تيسير عنيزات (325) اسطوانة.. ثم إن توجيه الاسطوانات المنزوعة الأختام إلى القرى (كي لا يتأخر السائقون) يستدعي وضع إشارة تعجب وأكثر من خط عريض، فتلك حلول ومبررات ضعيفة نرجو ألا يكون القصد من ورائها إخفاء ما يسيء إلى سير العمل في هذه الشركة. والمستغرب في الأمر هو عدم الاتفاق على رقم محدد لوزن الاسطوانة فمدير الفرع يقول إن الوزن يتراوح بين 25- 26 كغ، أما رئيس القسم فينزل الدرجة لتكون 24،5– 26 كغ أما مدير فرع الشركة في دمشق فعنده رقم آخر هو 26 كغ للأسطوانة، مما يدل على وجود خلل ما قد يعزى إلى القبابين من وجهة نظر معينة، وقد يعزى إلى الوزانين من وجه نظر ثانية، وقي الحالتين يبقى السؤال: تحت أي بند تصرف قيمة كمية الغاز الفائضة المتبقية لدى الشركة جراء النقص في أوزان الأسطوانات الموجهة إلى السوق؟؟ تلك الكمية التي يصل وزنها اليومي إلى 19000كغ، باعتبار أن نقص الوزن على كل أسطوانة هو واحد كغ، وبما أن عدد الاسطوانات المعبأة يوميا هو 19000 ألف كما ذكر رئيس القسم، فيكون المبلغ اليومي المتراكم 411000 ألف ل.س، وذلك باعتبار أن سعر الكغ الواحد من الغاز 21 ل.س!.

 ويبقى أن نقول إنه على مديرية حماية المستهلك تكثيف دورياتها وإلزام البائعين الجوالين وأصحاب الرخص بميزان، كي يستطيع المواطن فحص الأسطوانة قبل شرائها والتأكد من وزنها. وإن كان المواطن مكرهاً على التخلي عن حقه في الحصول على أسطوانة غاز ناقصة الوزن من المصدر، فهذا لا يعني أن يصبح عرضة لنهب الموزعين وأصحاب الرخص بدفع ثمن الأسطوانة مضاعفاً، أو أن يضطر للاتصال على الرقم 119 دون جدوى، أو يهدر وقته في أروقة المحاكم .