جمعية فايز منصور وفر بـ20 مليون.. وقرارات مجحفة

قدم الرفيق خليل حداد رئيس مجلس إدارة جمعية الشهيد فايز منصور عرضاً لعملها، وما  قدمته من خدمات للإخوة الفلاحين، وبخاصة فيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة وتأمين قيم المحاصيل الزراعية رغم الصعوبات التي واجهتهم بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد من جهة، وتهافت قوى النهب على تعب الفلاحين من جهة أخرى، كما أن القرارات البيروقراطية زادت من المعاناة أكثر، وبخاصة القرار الذي حدد سقف الدين للجمعيات الفلاحية التعاونية ب/10/ مليون ليرة سورية حيث كان هذا القرار مجحفاً بحق جمعية الشهيد فايز منصور ومثيلاتها من الجمعيات الرائدة باعتبارها غير مديونة للمصرف الزراعي، كما أنها رائدة في الإنتاج الزراعي. ولها رصيد في المصرف الزراعي، حيث يتجاوز رصيد جمعية فايز منصور مثلاً، في المصرف الزراعي في السقيلبية الـ /20/ مليون ليرة سورية، وتضم في عضويتها /500/ فلاح تعاوني.

وأضاف أن الصعوبات واجهت الجمعية منذ العام 2012 حيث أجبرت إدارة الجمعية لتأمين مستلزمات الإنتاج من مستودعات المصرف الزراعي في حماة بدلا من استجرارها من مستودعات المصرف الزراعي في السقيلبية حيث مقر الجمعية مما زاد من النفقات المادية على الفلاحين بشكل كبير.

صعوبات وتعقيدات بيروقراطية

وكذلك بين أن تحديد سقف الدين لم يمكّن الجمعية  إلا من تأمين 40% من مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة مما اضطر الجمعية إلى تأمين ما تبقى من مستلزمات بشرائها نقداً، وهذا سبب ضرراً كبيراً للإخوة الفلاحين حيث الكثير منهم لم يستطيعوا الشراء وبقي جزء من الأرض غير مزروع .

أما فيما يخص قيم المحاصيل الزراعية وبخاصة موسم القمح فكانت الصعوبات كبيرة  حيث كانت تحول الجمعيات لاستلام قيم المحاصيل إلى المصرف المركزي في حماة أو إلى المصرف التجاري في اللاذقية، وهذا زاد من النفقات على الإخوة الفلاحين لأن المفروض أن يقبضوا قيم محاصيلهم من المصرف الزراعي في السقيلبية الذي كان يتحجج دائماً بعدم وجود سيولة لديه وكان أثناء عمليات التحويل يقوم باقتطاع عمولة تحويل 0,5% من قيمة الشيك.

كما عملت الجمعية بالتعاون مع الرابطة الفلاحية في الغاب من أجل فتح الأقنية المائية لري المزروعات وكذلك فتح الطرق الزراعية المغلقة لأسباب أمنية لكي يتمكن الفلاحون من جني محاصيلهم وبخاصة الشوندر حيث لا زالت هذه الطرق مغلقة.

مقترحات ملموسة 

وجرى نقاش واسع من الحضور وأجملوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بالتالي:

1ـ العمل على فتح الطرق وتسويتها ليتمكن الفلاحون من الوصول إلى حقولهم وجني محصول الشوندر. 

2ـ فتح أقنية الري وتنظيفها من أجل تأمين المياه لري المزروعات.

3ـ العمل على إلغاء قرار تحديد سقف المديونية للجمعيات التعاونية أو استثناء الجمعيات الرائدة. 

4ـ إلزام المصرف الزراعي في السقيلبية بتأمين مستلزمات الإنتاج في مستودعاته وكذلك إلزامه بتأمين قيم المحاصيل وعدم تحويل الجمعيات إلى أماكن أخرى لتقبض مستحقاتها.

5ـ التعويض على الإخوة الفلاحين المتضررين من الأوضاع الأمنية ولم يسمح لهم بزراعة أرضهم، على أن يكون التعويض من صندوق الكوارث. 

6ـ ضرورة تحقيق ضريبة الري من المزارعين المستفيدين من مياه الري.