نقل طرطوس.. قرى تنقطع عن محيطها

حيث سيّر بعض المالكين سياراتهم على خط آخر، ومنهم من باع مصلحته كلياً، ومنهم من حولها إلى طلبات خاصة، مما أدى لوجود مشكلتين، الأولى: غياب أية وسائل نقل جماعية شعبية على هذه الخطوط والثانية: بحث المواطنين عن وسيلة نقل كي يستطيع الوصول إلى موقع عمله، واللجوء إلى (تطبيق) سيارة من خطوط أخرى بكلفة مضاعفة عن الأولى، التي بالأصل كانت عالية بالنسبة لمواردهم، لتظهر المشكلة بشكل فاقع مع نهاية الدوام الرسمي للموظفين، فتصبح هذه القرى معزولة عن محيطها، وكأننا عدنا بها إلى خمسينيات القرن الحالي. 

أسباب الأزمة  

هناك طريقة معممة للتسعير غير مدروسة من قبل الجهات المعنية والتي تعتمد في وضع تسعيرة نقل الركاب على نقطتين: عدد المقاعد والمسافة الكيلو مترية، وهناك أمر آخر يطبق على كل السرافيس وهي ضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والكراجية، وإن كانت هذه التسعيرة مقبولة لدى بعض الخطوط السهلية وذات الطرق الجيدة والمزدحمة سكانياً، لكنها غير مقبولة لدى بعض الطرق الجبلية ومجحفة جداً لدى العاملين على خطوط القرى البعيدة ذات المسارات الوعرة، وهذا يعني استهلاك وقود وزيوت واهتراء للدواليب والمحرك أكثر بكثير من السيارات الأخرى وهذا يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي الخسارة، ولم تعد السيارة وسيلة دخل لحياة الأسرة بل عبئاً كبيراً عليها، وأمامها أحد حلين: إما الانتقال للعمل على خط آخر، يكون محظوظاً أكثر أو بيع السيارة والعمل في مصلحة أخرى، كما عبر عن ذلك أصحاب هذه السيارات لقاسيون، مع العلم أن هناك قرى لا تبعد أكثر من 15كم عن مركز المدينة انسحبت عن خطوطها كل السرافيس التي كانت تعمل عليها. وأمام هذا الانقطاع في التواصل انحسرت كثيراً العلاقات الاجتماعية التي طالما كانت مضرب المثل كثقافة اجتماعية تمتاز بها كل قرى محافظة طرطوس. 

حلول مقترحة: 

مادام هناك نموذج للتكليف الضريبي يأخذ بعين الاعتبار نوع العمل ومساحة المكان والموقع، ومن ثم عدة لجان وخبراء فيما بعد لتقدير الدخل السنوي وعلى أساسها يتم التكليف الضريبي مع الاحتفاظ بحق المكلف بالاعتراض، إذاً لماذا لا يطبق هذا النموذج على السيارات التي تعمل على الخطوط الجبلية، فالحل الأمني بإلزام السائق على خطه في حالة الخسارة هذه، سوف يؤدي لنتيجة واحدة وهي بيع السيارة وتحويلها إلى سيارة للطلبات الخاصة، إذا كان صاحبها غير قادر على ممارسة مهنة أخرى، وبالتالي زيادة الأجرة على حساب الراكب، لذلك على الجهات المعنية أن تقوم بدراسة وضع هذه الخطوط وإحصائها ومن ثم تكليفها بالحد الأدنى من الرسوم والضريبة إن لم يكن إعفاؤها، أو إيجاد صيغة معقولة ومنطقية بحيث (لا يموت الديب، ولا تفنى الغنم)