مديرية أوقاف اللاذقية.. مالها وما عليها

كثيرون الذين يرددون «الأملاك الوقفية كثيرة, ووزارة الأوقاف من أغنى الوزارات في القطر، وأين أموال الوقف وريعه العظيم....». وعند سؤال مدير أوقاف اللاذقية المهندس فواز صوفي عما يشاع عن غنى الأوقاف بالمال والعقارات، وعن الفساد الذي أشيع عن استثمار أموال الوقف أفادنا مشكوراً بما يلي: «الأوقاف بالفعل تملك عقارات كثيرة ومتنوعة وتكاد تكون بالفعل من أغنى الوزارات بأملاكها ولكن مع الأسف أفقر الوزارات بالمردود المادي لهذه العقارات، لأن معظم هذه العقارات قديمة جداً مؤجرة بأجارات قديمة ولمدة طويلة ولأن الشاغلين والمستثمرين ينظرون إلى الوقف وكأنه مؤسسة خيرية لمساعدة الناس ومد العون لهم، فلا بأس أبداً أن يدفعوا أبخس الأجارات ولا بأس أيضاً أن يماطلوا في تسديد ما يتوجب عليه فالوقف للجميع. 
وانطلاقاً من كثرة الشكوى من الموظفين الدينين من انخفاض رواتبهم «من ثلاثة  آلاف إلى عشرة آلاف ليرة» فقد أطلقت وزارة الأوقاف مشكورة مشروعاً جديداً لاستثمار أملاك الوقف وذلك بمشاركة رؤوس أموال قوية تعرض عليها أصولاً  تساهم في استثمار الوقف وتم تسهيل شروط التعاقد لكل من يريد استثمار عقار من الوقف مع توفير كامل الحماية لهذه العقارات من الاعتداء عليها أو غصبها لعظيم قدسيتها وحرمة التفريط بها, لذلك نحن ندعو المتعهدين والشركات للمساهمة في إقامة منشآت عمرانية كبرى فوق الأراضي الموقوفة في المدينة والريف وذلك بعد إزالة المنشآت البسيطة القديمة التي كانت عليها مع ضمان حق الشاغلين لها, بهذا الإجراء سيتم تحويل العقارات المؤلفة من طابق وطابقين إلى أبراج تجارية عملاقة ليعود ريعها للأوقاف ولخير المجتمع ولكل من ساهم في استثمارها.
كما وجهت وزارة الأوقاف إلى ضرورة إعادة تقييم بعض العقارات القديمة، والاهتمام بالتقييم القانوني الدوري كل ثلاث سنوات، وتم بالفعل تبني الحد الأدنى من القيمة الفعلية لأي عقار وأعيدت عملية التقييم وفق جداول وزارة العدل ومن خلال لجنة متخصصة من وزارة العدل بالتعاون مع لجنة تحديد الهبات في الأوقاف، التي قدمت العون والمراعاة للجميع وخاصة إذا وجد من بين المستأجرين موظفون قائمون بالشعائر الدينية وهم الذين وجد الوقف من أجلهم، فلما شعر البعض بإكرامهم..  صار يصيح الحقوا الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف. وتتعاون الإدارة الآن مع هيئة الرقابة بكل قوتها لدحض هذة الترهات وستكون النتائج المثلجة للصدر قريبة ومعلنة.
وفي خطوات إجرائية باتجاه استثمار الأملاك الوقفية في اللاذقية أعلنت مديرية أوقاف اللاذقية طرح المخازن العائدة لمشروع السلام مقابل المحافظة الجديدة للاستثمار وبدأت فعلاً بترخيص برج  المرتضى التجاري الحديث في شارع بغداد، خلف مبنى الإفتاء الذي تم افتتاحه هذا العام، ولاتزال تسعى مديرية الأوقاف إلى طرح عقارات أمام المستثمرين لبناء مشاريع استثمارية جديدة وفق صيغة عقدية يتم الاتفاق عليها بين المستثمر كممول والأوقاف التي ستقدم الأرض أو العقار, وقد أشير إلى مواقع مميزة في المدينة كسوق التجار، وأماكن ملاعب حطين وتشرين في اللاذقية ومبنى الفنون التشكيلية باللاذقية وهناك فسحة أرض أخرى في مشروع شريتح، وأخرى في حي الزراعة، وعقارات في الكاملية مقابل باب المرفأ الشمالي، وعقارات كثيرة في البهلولية وجناتا وجبلة ممكن مراجعة المديرية بشأنها، ومشروع البرج التجاري مقابل مصبغة الثلج الأبيض في سوق التجار، وكل هذه المشاريع يشرف عليها المكتب الفني للأوقاف الذي تم تجهيزه حديثا منذ سنتين رغم كل الظروف الصعبة التي تعصف ببلدنا وهو من أفضل مكاتب الدراسات والتنفيذ على مستوى المحافظة، حيث ضم قسم التأهل والتدريب الذي يساهم في تدريب المهندسين والموظفين من جميع دوائر المحافظة وهو القسم الأول في المحافظة بشهادة مديرية التأهيل والتدريب، وفيه قسم الآثار الجديد الذي بدأ بتحقيق المخطوطات القديمة وصيانتها ووضع خطة لصيانة آثار المحافظة الدينية والحفاظ عليها، وقسم الزراعة الذي سيحدث في الأيام القادمة على موسم الزراعة ليساهم في زراعة الحدائق في المساجد والعقارات الوقفية على أسس حديثة ليساهم في رئة اللاذقية الخضراء، وقسم المعلوماتية الذي يساهم في افتتاح موقع إلكتروني يزيد من التفاعل بين الأوقاف والمستثمرين والمراجعين.
كما نوه مدير الأوقاف إلى أمور صرف استجرار في المساجد والكنائس أنها كانت مجاناً بمرسوم جمهوري ثم أصدرت وزارة الكهرباء ووزارة الأوقاف مجتمعتان قانوناً يحدد شرائح لكل معبد حسب مساحته منعاً من السرقات الجانبية من المعابد، وتم ملاحظة أحد المهندسين الذين يتصدرون لمنع السرقات في المعابد أنه متهم باستجرار الكهرباء في بيته بشكل غير مشروع، فأدركنا أنه من الفساد أن يتصدر  لهذا الأمر فتم إبعاده عن هذا العمل ونقله من المديرية ليكون عبرة لمن سواه».

تعقيب المحرر :

كنا نتمنى على السيد مدير الأوقاف باللاذقية أن يخصّ الجريدة بردّ مباشر على ما ورد في المقال المنشور بالعدد (621) ذي العنوان «مديرية الأوقاف باللاذقية ـ ديون وفساد وأشياء أخرى..»، كما هو مألوف ومتعارف عليه، وليس بطريقة توظيف مقابلة صحافية أُجريت معه واسترسل من خلالها بذكر «انجازات» مديرية الأوقاف في مجال عملها ويعتبرها «ردّاً». كنا نتمنى أن ينفي ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي بنسبته الكبيرة والتي فاقت 60% من دور العبادة. أو يفنّد الديون المستحقة بذمة الأوقاف لمصلحة شركة كهرباء اللاذقية وغيرها من الجهات العامة. أو يرفض ما ورد في المقال عن الهدر والتسيّب في أموال الأوقاف..
جاء في معرض «ردّه» بأن «الشاغلين والمستثمرين ينظرون إلى الوقف وكأنه مؤسسة خيرية، فلا بأس أن يدفعوا أبخس الإيجارات، ولا بأس أيضاً أن يماطلوا في تسديد ما يتوجب عليهم». وهذا صحيح، ولكن السؤال: من أشاع هذا النوع من الثقافة في أوساط الشاغلين؟ أليس القيمين على مديرية الأوقاف تاريخياً من خلال محاباة المعارف والأصدقاء والأقارب.. في مجال استثمارهم لعقارات الأوقاف؟ تُرى، لو كان القيمون على الأوقاف يتحلّون بالمسؤولية التي تدفعهم إلى صون أملاك الأوقاف المؤتمنين عليها، هل كانت تلك «الثقافة» هي المنتشرة دون غيرها؟ وهو الذي يعترف بالتقصير التاريخي بقوله: «من الخطورة الكبيرة والخسران المبين لكل أبناء المجتمع التفريط بالمنشآت وعدم استثمارها بشكل حضاري وجيد».
ماذا فعلت مديرية الأوقاف في مجال «التفريط» بإداراتها المتعاقبة؟
في كل الأحوال، نترك للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مهمة استكمال تحقيقاتها بخصوص الملفات المثارة..