السلة الغذائية والفساد!

وبعد إقرار مشروع تأمين السلة الغذائية للإخوة المواطنين وفي خضم ذلك برزت الأنانية والمحسوبية لدى السادة رؤساء المراكز في كل من ريف دمشق ومحافظة القنيطرة وسجلت العديد من التجاوزات وسوى التوزيع وصولاً إلى الحرمان ومن المعلوم أن ذلك يدخل في صلب الفساد الإداري وتجاهل كافة القوانين وخاصة إن ما حصل يأتي  في التوصيف القانوني بالتعدي على المال العام والذي يعتبر جريمة في الظروف العادية في أيام الرخاء وما بالكم في مثل هذه الأيام في ظل غياب الأجهزة الرقابية ولا أدري إن كانت في حالة سبات عميق وعليه ماذا يبقى للسيد «المواطن الضعيف» أصلا سوى الشكوى، ولكن على قولة المثل «اضرب الطينة بالحيط» أن ما أصابت قد تجد آذان وأبصار السادة المسؤولين لهم معين على القصاص من أولئك المعتدين على حقوق المواطنين وصولاً إلى حق الوطن.
   وأخيرا سنجد لهم أوراق تغطي عليهم من الناحية القانونية وهي إحدى الأساليب المتعارف عليها في مثل هذه الأوضاع وهذا من الناحية العملية سنجد أن اعداد المستحقين أكثر من الواقع وذلك في بعض المناطق في الريف الدمشقي وخاصة بعد إقصاء قسري  والتوقيع عليها من الكثير من الدماء الزكية وتحت عناوين اكثر وطنية من المواطنين أنفسهم!.. ويا «سيدي» المسؤول، آملين الإسراع لايجاد آلية توصل الحقوق إلى مستحقيها....  ودمتم