شركات بريطانية تلوّح بخيار «الهجرة»

وتُشكل الشركات البريطانية عامل ضغط جديا على مسار الحكومة في اتخاذ قرارتها المُقبلة بشأن خطة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، لكن الأمر قد يزداد تعقيدا مع إطلاق آلاف الشركات خططا طارئة قد تتضمن الانتقال من بريطانيا، الأمر الذي سوف يكون بمثابة ضربة قوية للاقتصاد. وجاء ذلك بإعلان رسمي من غرفة التجارة البريطانية، التي قالت إن الكثير من الشركات تعتزم نقل عملياتها إلى دول أخرى لتتجنب ضربات محتملة من بريكست دون اتفاق.

وقالت الهيئة الرسمية، مساء السبت، إن الشركات بدأت تتخذ إجراءات ملموسة للخروج من بريطانيا، حيث إنه في الأيام القليلة الماضية فقط، نشّطت 35 شركة على الأقل، خططها لنقل عملياتها إلى دول أخرى، أو أنها بدأت بتخزين السلع لدرء مخاطر بريكست، الذي من المزمع أن يُطبق في مارس (آذار) المقبل.

وتأتي هذه الأنباء قبل أسبوع حاسم في البرلمان، سيحاول فيه النواب انتزاع سيطرة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، على الحكومة، من أجل تأجيل موعد بريكست، لتجنب الخروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن مصير بريكست لا يزال مجهولا.

وقال مدير السياسات في غرفة التجارة، مات غريفين، إنه «منذ هزيمة صفقة رئيسة الوزراء، شهدنا زيادة حادة في الشركات التي تتخذ إجراءات لمحاولة حماية نفسها من أسوأ آثار بريكست دون اتفاق».

وتؤكد العديد من الشركات أن «عدم التوصل إلى اتفاق» سيتسبب في مشاكل اقتصادية من خلال فرض التعريفات الجمركية والمراقبة الجمركية وغيرها من الحواجز بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها. وأوضحت كارولين فيربيرن، عضو اتحاد الصناعة البريطاني، أن «على السياسيين استبعاد عدم التوصل إلى اتفاق حول البريكست لمنع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها، واستعادة الثقة في الشركات البريطانية».